بعد انتخاب مجلس وطني تأسيسي عهد له بصياغة دستور تمّ على أساسه في 2014 انتخاب رئيس للجمهورية و برلمان، تتوجه شريحة من التونسيين اليوم الأحد 23 أكتوبر 2016 إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء، وبذلك تستكمل تونس مسارها الانتقالي. وسيضم هذا المجلس في تركيبته قضاة، إضافة إلى ممثلين لمهن مرتبطة بالقضاء و شريكة معه في إقامة العدالة على غرار المحاماة.

و يبلغ عدد الناخبين لهذا المجلس والمشكلين بالأساس من رجال القانون، ووفقاً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 13376 ناخباً موزّعين على 106 مكتب اقتراع، موزّعين بدورهم على كامل أنحاء الجمهورية. و بلغ عدد المرشحين  إلى المجلس 179 مرشحاً من القضاة والمحامين وغيرهم.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان يعيّن بالكامل زمن بن علي من قبل رئيس الجمهورية ،الذي كان، وفقاً لدستور 01 يونيو/ حزيران 1959،والذي توقف العمل به، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن تونس سائرة فعلياً نحو فصل حقيقي للسلطات بانتخاب هذا المجلس.