ذكر مصدر قضائي السبت أن السلطات البحرينية ستبيع في مزاد علني الممتلكات المصادرة لجمعية الوفاق اكبر حركات المعارضة الشيعية في المملكة بعد أن تم حلها بتهمة القيام “بممارسات لتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف”.

وقال المصدر القضائي إن “محكمة التنفيذ البحرينية حددت 26 تشرين الاول/ اكتوبر موعدا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق (…) في مزاد علني”.

واضاف ان السلطات “نفذت الخميس الماضي أمرا قضائيا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم الشيعية ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد الشيعيتين”.

وكانت محكمة الاستئناف ايدت الشهر الماضي حكما صدر في تموز/ يوليو بحل جمعية الوفاق ولقي انتقادات دولية واسعة.

وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى حل الجمعية انطلاقا من “ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية” في الشان الداخلي.

واصدر القضاء في مرحلة اولية قرارا باغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز/ يوليو بقرار حلها.

ونص الحكم على أن الجمعية “انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لاداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد اطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والامم المتحدة، لاسيما وانه ياتي في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها.

الا ان وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الامريكية والبريطانية، معتبرة اياها “تدخلا مرفوضا” في شؤونها الداخلية، و”انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب”.

وتعد “الوفاق” أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات في البحرين في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.