أصدرت مصلحة الهجرة السويدية، تعليقاً قانونياً حول الوضع اليمني، مبني على تحليل جديد أجري بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2015، اطلعت الكومبس عليه وترجمته بأبسط شكل لتوضيح الوضع المترتب على اللاجئين اليمنيين إلى السويد.

وجاء في التقييم القانوني أن منح الإقامات لليمنيين يتم على أساس دراسة كل طلب على حدة، وبحسب الوضع الأمني المرتبط بكل شخص والمدينة التي يأتي منها، كما أكدت المصلحة أن الأطفال لا يتم إعادتهم إلى اليمن في الوقت الحالي لأسباب إنسانية، بالإضافة إلى إمكانية دراسة الطلب المقدم لمنع عملية الترحيل للأفراد، بشكل مؤقت.

وفي تقييم الوضع الأمني لمصلحة الهجرة، قالت: “منذ بدء العملية العسكرية، في آذار/ مارس الماضي، والتي تقودها السعودية، فإن حالة الصراع تدهورت في اليمن. كما أنه ازدادت رقعة انتشار الصراع جغرافياً وارتفع منسوب العنف وعدد المتضررين والجرحى والقتلى من المدنيين بالإضافة إلى النازحين داخل اليمن”.

ما من إقامة جماعية

وبيّنت المصلحة: “إن الآمال ضعيفة بانخفاض مستوى العنف جراء مفاوضات الأمم المتحدة التي أطلقت مؤخراً، ورغم أن الوضع الأمني في اليمن خطير للغاية، لكن لا يمكن اعتبار الصراع على أنه عنف عام وعشوائي بالشدة التي تهدد جميع الأشخاص في حال عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاتفاقيات الأوروبية، فإن هذه الظروف لا تفي بمعايير منح الإقامة الجماعية على أساس الحماية البديلة alternativt skyddsbehov للمواطنين اليمنيين.

وأكدت مصلحة الهجرة السويدية أنها “ترى أن نزاعاً مسلحاً يسود في جميع أنحاء اليمن، لكنها ليست بالكثافة التي تعرض حياة جميع المواطنين إلى الخطر. كما أن الصراعات تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى، لذلك يجب إجراء تقييم فردي لقضية كل شخص على حدة، بحسب شدة النزاعات في مدينته الأم، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مخاطر أمنية أثناء التنقل الداخلي والسفر ضمن اليمن”.

وأشارت المصلحة إلى أن العديد من المناطق اليمنية الأقل خطراً من غيرها والتي ينزح إليها المتضررون، تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع. كما أنها تعاني من ضعف القدرة على تلقي النازحين والاعتناء بهم. فيما تتواجد مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في مناطق ينخفض فيها مستوى الصراع، وتزداد فيها الهجمات الأمريكية بالطائرات دون طيار.

وأكدت “وفقاً لهذه الظروف فإنه لا يمكن النظر إلى طالبي اللجوء اليمنيين على أساس نزوح داخلي بديل

إرسال الأطفال أمر سيء من الناحية الإنسانية

وقالت مصلحة الهجرة السويدية إن النزاع اليمني تسبب بوضع إنساني صعب، وتدهور القطاع الصحي، لذلك فإن إعادة إرسال الأطفال إليها، في الوقت الحالي، هو أمر سيء من الناحية الإنسانية، مؤكدة أن سبب منح اللجوء لليمنيين ليس كافياً، بل تُمنح الإقامة بعد دراسة كل قضية على حدة والأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بها.

وأكدت المصلحة عدم وجود عوائق تمنع عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم إلى اليمن، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التقييم الجديد يمكنهم من التقدم بطلب لإعادة دراسة عملية ترحيلهم فقط.