تفاقمت فضيحة صندوق 1MDB الماليزي للاستثمار بعد فرض هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا عقوبات على بنك “فالكون” بسبب عمليات فساد جرت في الصندوق.

فقد أعلن مكتب المدعي العام السويسري إنه قد يفتح تحقيقا جنائيا مع بنك “فالكون” للخدمات المصرفية وذلك بعد أن فرضت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا عقوبات على البنك.
وقال مكتب المدعي العام في بيان “مسألة فتح تحقيق جنائي ضد فالكون للخدمات المصرفية الخاصة يجرى دراستها.”

وأضاف المكتب “في هذا السياق فإن مكتب المدعي العام السويسري طلب من هيئة الإشراف على السوق المالية بسويسرا تقديم نسخة من قرارها التنفيذي وسوف يقرر المكتب ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة بعد تحليل هذا القرار.”

وأمرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية فالكون بتسليم 2.5 مليون فرنك سويسري (2.56 مليون دولار) قالت الهيئة الرقابية إنها أرباح غير مشروعة بعد العثور على مخالفات للقواعد المتعلقة بغسل الأموال ترتبط بصندوق “وان.إم.دي.بي” السيادي الماليزي.

آبار للاستثمار
وفي الامارات حيث تعود ملكية مصرف “فالكون” لشركة “آبار للاستثمار” وهي وحدة تابعة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، أكدت آبار أنها تعتبر “فالكون” استثمارا استراتيجيا وإنه لا نية لديها حاليا لبيعه.

قالت شركة الاماراتية إنها تقف بشكل كامل وراء وحدة بنك فالكون بعد فرض العقوبات عليها.
وذكرت “آبار” في بيان إنها تجدد التأكيد على التزامها الكامل ودعمها للمصرف الذي تعتبره استثمارا استراتيجيا وإنه لا نية لديها حاليا لبيعه.

إجراءات في سنغافورة
وفي المقابل تحركت سلطة النقد في سنغافورة حيث تمّ ألقاء القبض على مدير فرع بنك “فالكون” للخدمات المصرفية الخاصة ينس شتورتسنيجر في السادس من أكتوبر / تشرين الأول.

ووصف “فالكون” قرار سلطة النقد في سنغافورة بأنه “مؤسف ومخيب للآمال” لكنه أضاف أنه سيركز في الوقت الحالي على النمو في “المواقع الأساسية” في سويسرا والشرق الأوسط ولندن.
كما اتهمت الإدارة العليا في “فالكون” بسويسرا وسنغافورة بارتكاب “تصرفات غير لائقة”.

وجرى فرض غرامة بقيمة 4.3 مليون دولار سنغافوري (3.12 مليون دولار) على “فالكون” بسبب 14 مخالفة لقانون منع غسل الأموال بما في ذلك عدم تقديم تقارير عن معاملات مشبوهة وعدم إبلاغه السلطات بشأن أنشطة مخالفة للقواعد في بعض حسابات عملائه.

وفي مايو / آيار صدر أمر بإغلاق فرع بنك “بي.إس.أي” لفشله في السيطرة علي أنشطة لغسل الأموال مرتبطة بصندوق 1MDB الماليزي. وكانت هذه المرة الأولي التي تغلق فيها سنغافورة بنكا في 32 عاما.

وفرضت غرامة بقيمة مليون دولار سنغافوري (728.067 ألف دولار) على بنك “دي.بي.إس” وأخرى بقيمة 1.3 مليون دولار سنغافوري على بنك “يو.بي.إس” بسبب انتهاكات لقانون مكافحة غسل الأموال في سنغافورة. وقال البنكان في بيانين منفصلين إنهما سيتخذان إجراءات ضد الموظفين المسؤولين عن تلك الأخطاء.

وأضافت سلطة النقد أيضا أنها تقارب على الانتهاء من تقييم لفرع  بنك “ستاندرد تشارترد” في سنغافورة وأنها ستصدر إعلانا في الوقت المناسب. وقال بنك ستاندرد تشارترد إنه “من غير المناسب التعليق” أثناء إجراء التقييم.

وقال متحدث باسم “فالكون” إن البنك يتوقع إغلاق الفرع الذي يضم نحو 35 موظفا في الأشهر القليلة القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك والتر بيرشتولد إن البنك لديه أصول بقيمة 900 مليون دولار في سنغافورة. وأضاف أن قضية صندوق MDB1 لم تمنع البنك من جذب أصول جديدة.