على الرغم من ملامسة سعر النفط لحاجز 50 دولارا للبرميل في الفترة الماضية، الا إن البورصات الخليجية أستمرت بالتراجع خلال شهر سبتمبر.

فقد خسر مؤشر السوق السعودي ما يقارب 7.5% من قيمته السوقية، تلاه مؤشر بورصة قطر 5% والبورصة المصرية 3.5%.

وشهد مؤشر “تاسي” السعودي تراجعًا حادًا نتيجة المخاوف من أن الحكومة يمكن أن تطبق المزيد من التدابير التقشفية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط بحسب تقرير صادر عن “المركز المالي الكويتي”، بالاضافة الى إعلان الحكومة السعودية عن خفض رواتب وبدلات موظفي القطاع العام. وعلى الرغم من إضافة 22 سهمًا في مؤشر “فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية”، أدى البيع الشامل للحصول على الأرباح وتراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى انخفاض المؤشر القطري بنسبة 5% الشهر الماضي.

من جهتها، ازدادت حدة التقلبات في البورصة المصرية بسبب زيادة التكهنات بشأن احتمال إجراء مزيد من الخفض في سعر صرف الجنيه المصري نتيجة التعويم المتوقع للعملة في السوق.

وأوضح تقرير ” المركز” أن المؤشران الكويتيان شهدا أداءً متفاوتًا، حيث شهد المؤشر السعري انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.4%، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.3%. كذلك انخفض أيضًا مؤشر “ستاندرد آند بورز” لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4% في شهر سبتمبر.

وذكر التقرير أن أداء أسهم الشركات الممتازة كان سلبيًا أيضًا في شهر سبتمبر، حيث كانت “الشركة السعودية للكهرباء” ومجموعة “أزدان القابضة” القطرية الأسوأ أداءً وأنهت الشهر بخسائر بلغت 12.5% و10.6% على التوالي.

ومن جهة أخرى، حققت “زين الكويتية” و”الشركة الكويتية للأغذية” مكاسبًا بلغت 4.7% و3.3% على التوالي.

وكانت “الشركة السعودية للكهرباء” قد وقعت على اتفاق في شهر سبتمبر للحصول على قرض إسلامي بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي بعد حصولها في وقت سابق من هذه السنة على قروض بقيمة 3.8 مليار دولار.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إلى جانب خفض الحوافز المالية لموظفي القطاع العام، في خطوة تعتبر من أكثر التدابير تشددًا التي تتخذها المملكة الغنية بموارد الطاقة بهدف توفير المال في ظل التراجع في أسعار النفط.

وتشكل هذه التدابير، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من شهر أكتوبر 2016، أول خفض في رواتب الموظفين الحكوميين الذين يمثلون حوالي ثلثي القوى العاملة السعودية. وتشمل عملية الخفض التي تم الإعلان عنها خفض بدلات السكن والنقل لأعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%. وكذلك سوف يتم تقليص بدلات العمل الإضافي بما يتراوح بين 25% و50% من الرواتب الأساسية، ولا يجوز من الآن فصاعدًا منح إجازة سنوية تزيد عن ثلاثين يومًا.

وإلى جانب ذلك، طرحت سلطنة عمان سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل إصدارات سنداتها بتواريخ استحقاق في يونيو 2021 ويونيو 2026. وتهدف شريحة السندات لخمس سنوات إلى جمع 500 مليون دولار بمعدل 230 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة، بينما تهدف شريحة السندات لعشر سنوات إلى جمع مليار دولار بمعدل 315 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة. وقد حصلت السندات العمانية على درجة تصنيف ائتماني Baa1 من موديز، وBBB- من ستاندرد آند بورز.“المركز”