يصوت المجريون الأحد في استفتاء شعبي على خطة الاتحاد الأوروبي لتسوية حصص المهاجرين واللاجئين لدى الدول الأعضاء في التكتل، مع توقعات برفض قاطع لهذه السياسة.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، المناهض للهجرة، واضحا في معارضته للخطة، بل واقترح مؤخرا أن يتم طرد أكثر من مليون شخص من الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال أزمة المهاجرين في عامي 2015 و2016 إلى “جزيرة كبيرة”.

وسيكون السؤال الذي سيصوت الناخبون المجريون عليه بالرفض أو القبول هو: “هل تريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا، من دون استشارة البرلمان (المجري)، على ان يصدر مرسوما بالتوطين الإلزامي لغير المجريين في المجر؟”.

ويتعين ان يدلي أكثر من نصف الناخبين البالغ إجماليهم نحو 8 ملايين ناخب، بأصواتهم ليكون الاستفتاء صحيحا من الناحية القانونية.

ومع ذلك، لم تتضح بعد الآثار القانونية المترتبة على الإجابة في الاستفتاء بكلمة “لا”، فيما يؤكد مسؤولو الاتحاد الاوروبي إن بوداست لا يمكنها إبطال قرار حصص المهاجرين.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي ومن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق من مساء الأحد.

وكانت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقيم حواجز حدودية وتمنع المهاجرين، ومن بينهم لاجئين، من الدخول إلى أراضيها، وحذت عدة دول اخرى حذوها في وقت لاحق.

وفي كانون ثان/ ديسمبر الماضي، طعنت المجر أيضا قانونيا على خطة حصص اللاجئين بالاتحاد الأوروبي.