تناقلت وسائل إعلام سعودية أخباراً تفيد بأن الرياض ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل باحتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بنهاية كل شهر ميلادي بدلاً من الهجري الذي كان معتمداً طيلة السنوات السابقة.

وبحسب الاعلام السعودي فإنّ هذا القرار الذي يزيد على السنة 11 يوماً -هي الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية- سيوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة تصل الى 3% شهرياً بحسب حسابات بعض الاقتصاديين السعوديين، حيث قرر مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.

ويبلغ عدد أيام السنة الشمسية 365 يومًا، والسنة القمرية (354) يومًا،  ما يعني دورة سنة كاملة كل 33 عاماً.

وينص المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ على “بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من السنة الشمسية” وهو الذي يوافق 1 يناير من كل سنة ميلادية.

وتضاربت الاخبار حول موعد البدء بالاجراء الجديد، ليتم صرف رواتب الوظائف الحكومية ابتداءًا من الشهر القادم وفقاً للتاريخ الميلادي بدلاً من التاريخ الهجري.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع سلسلة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي تمّ فيها تعديل وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، كما قرر إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج  الشاغرة في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير.

وأصدر العاهل السعودي سلسلة أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى شمل خفض رواتب الوزراء 20% وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15%، وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث وخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لأعضاء المجلس بنسبة 15%.

ودشن السعوديون هاشتاغ حول هذا الموضوع على موقع تويتر  #تغيير_مواعيد_الرواتب.