وجه رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الإصلاح، علي الجرادي تحذيرا للحكومة الشرعية، مؤكدا أنها ستكون في مواجهة مباشرة مع الشعب لأول مرة منذ تشكيلها، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.

وأشار الجرادي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إلى أن قطاع كبير من اليمنيين عسكريين ومدنيين ومتقاعدين يعتمدون على الراتب، والذي يحتل أولوية قصوى في حياتهم، لافتا إلى أن الأولولية تتضاعف في حالة الحروب، ما يعني أن قضية الراتب ستتحول إلى قضية سياسية وإعلامية وشعبية خلال أيام.

وتمنى الجرادي أن يقوم رئيس الوزراء، باتخاذ عدة خطوات هامة، منها عقد مؤتمر صحفي يوزع فيه بيان رسمي دقيق يوضح للناس كيف ستسلم لهم الحكومة رواتبهم؟ وما هي آلية التوزيع، وكذا وضع الموظفين والمتقاعدين في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين. كما أشار إلى ضرورة أن يقوم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن الحكومة لن تستخدم الراتب كأداة سياسية لابتزاز الناس في مواقفهم، كما عملت سلطات الانقلاب مع من اختلف معها، وأن الراتب والوظيفة حق لا تسقط ولا تتأثر بالموقف السياسي. كما أوضح أنه من الضروري على الحكومة أن توضح ماذا يعني بصرف كشوفات 2014، وكيف سيتم التعامل مع كشوفات المليشيات التي تم إضافتها والتعيينات التي استحدثتها سلطات الانقلاب.

ودعا إلى منع أي شخص من ذوي الصفات الاعتبارية في الجهات المدنية والعسكرية من الإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن، وأن يكون المخول بذلك الجهات المختصة والناطقين في الحكومة، لافتا إلى تصريحات صدرت مؤخرا حول قطع رواتب منتسبي الجيش الموالين للحوثيين.

وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح: "أتمنى على الحكومة إعطاء هذا الملف أهمية قصوى والتعامل معها بشكل جاد وسريع، الراتب سيكون عنوان مشروعية الحكومة أو مدخل لهز ثقة الشارع بها، بالإضافة لإجراءات سياسية وأمنية تتصل بتوفير البيئة المناسبة في مدينة عدن للمواطن والتاجر ورؤوس الأموال والمنافذ التجارية".