أمرت محكمة باكستانية تحاكم الرئيس السابق برويز مشرف، بسبب الهجوم الدامي الذي شنّه جيشه على إسلاميين كانوا متحصنين في المسجد الأحمر بإسلام آباد في 2007، بمصادرة ممتلكاته.

ويتعرّض مشرف، الذي غادر باكستان في آذار/مارس إلى دبي، التي سيعود إليها لإجراء فحوص طبية، لملاحقات قضائية بسبب أربع قضايا تعود إلى 2007، ومنها دوره المفترض في اغتيال منافسته بنازير بوتو وفرض حالة الطوارىء والتي توجّه إليه بسببها تهمة “الخيانة العظمى”.

وكان الإمام المتطرف عبد الرشيد غازي في عداد حوالى مئة شخص قتلوا في 10 تموز/يوليو 2007 خلال الهجوم على المسجد الأحمر في إسلام آباد. كان ذلك المسجد مركزاً للإسلاميين المطالبين بفرض الشريعة الاسلامية واسقاط حكومة مشرف العسكرية.

وفي تصريح لـ “وكالة فرانس برس″، قال أحد محامي المسجد الأحمر طارق أسد إن “المحكمة… أصدرت الأمر اليوم بمصادرة ممتلكاته”. وأضاف أن “مرحلتنا المقبلة ستكون الضغط على وزارة الداخلية لإعادة مشرف حتى يتمكن من المثول أمام القضاء والرد على كل التهم الموجهة إليه”.

وفي 1999، أطاح الجنرال مشرف رئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب لم تسفك فيه الدماء. واستقال في 2008 ثم عاش في المنفى. ولدى عودته إلى باكستان في 2013 للترشح إلى الانتخابات، لم يسمح له بالترشح، واضطر منذ ذلك الحين إلى مواجهة عدد من الدعاوى القضائية.