أضرب ملايين العمال في القطاع الحكومي بالهند، اليوم الجمعة، احتجاجًا على زيادة بسيطة في الأجور اعتبروها غير كافية.

وقالت نقابات عمالية إن 180 مليون عامل في القطاعات الحكومية شاركوا في الإضراب، حيث توقفت جميع وسائل النقل عن العمل، وأغلقت العديد من المؤسسات أبوابها في بعض الولايات، إلا أن الخدمات الأساسية لم تتأثر في المدن الكبرى. من جهتها، بيّنت حكومة رئيس الوزارء الهندي نارندرا مودي، أن "هناك حاجة للإصلاحات من أجل تعزيز النمو"، في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات العمالية أن "ارتفاع الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون ضعف ما تقدمه الحكومة".

ورفعت الحكومة الحدّ الأدنى لأجور موظفيها من 9 آلاف و100 روبية إلى 13 ألف و598 روبية (أي من 136 إلى 204 دولار).

وبالرغم من رفعه، لا يزال مستوى الحد الأدنى للأجور في أغلب الولايات الهندية، أدنى منه في بعض المناطق الأخرى، مثل كيرالا، والعاصمة نيودلهي.

وتسعى النقابات إلى اعتماد نظام واحد للضمان الاجتماعي وزيادة الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 18 ألف روبية تماشياً مع ارتفاع الأسعار.