قال ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن يوم أمس ((في لقاء مشترك خلال زيارتي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية ، لقد أطلعت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية على ماتوصلنا إليه ، خاصة وأن الهدف من هذا اللقاء هو تذليل العقبات التي تُعيق مسار السلام . وقد تلا هذا الإجتماع لقاء مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الذين أكدوا دعمهم التام لجهود الأمم المتحدة . وتبين خلال اللقاءين حرص المشاركين على العودة إلى قرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن في 10 أبريل (نيسان) 2016 ، وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل ، مع تأمين واضح للإجراءات الأمنية والسياسية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، ومبادرة التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية)).

وأضاف أن (( الإتفاق المقترح يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية . سوف يتم الإشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين ، كما تتولى هذه اللجان مسؤولية حماية المواطنين وسلامة البنى التحتية ومؤسسات الدولة ، وسينص هذا الإتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم)) .

واستعرض ولد الشيخ مسارات الحل في اليمن ، وشدد على أهمية التوصل إلى حلول أمنية وسياسية ، تبدأ بتسليم الأسلحة التي بحوزة المليشيات الحوثية ، قبل الولوج في التسوية السياسية . ودعا ولد الشيخ الانقلابيين إلى الافراج الفوري عن كل المعتقلين دون شروط ، مشيرا إلى اعتقال المليشيات الحوثية العشرات من الأشخاص بينهم أطفال ، من أبناء الطائفة البهائية .

وحول الإقتصاد قال ولد الشيخ إن الأسرة الدولية مطالبة بالعمل لتجنب انهيار الاقتصاد اليمني ومساعدة البنك المركزي ، وفي هذا الصدد قال إن البنك المركزي هو لكل اليمنيين ، فلا يمكن أن يتعامل بطريقة مختلفة مع الموظفين في الجنوب وعدن .

وكان يشير بذلك إلى تلاعب الحوثيين بمعاملات البنك ، وخطواتهم بقطع الرواتب عن موظفي الدولة بالجنوب .

ورفض ولد الشيخ ما يقوم به الطرف الحوثي بشأن البنك المركزي ، إلا أنه رفض أيضا أي اقتراح لإنشاء بنك مركزي مواز ، قائلا أن الأمم المتحدة تدعم محافظ البنك ، وتطالب الحوثيين بوقف الأعمال الأحادية