قرر مجلس الشيوخ البرازيلي، يوم أمس الأربعاء، عزل رئيسة البلاد، ديلما روسيف، على خلفية اتهامها بـ"التلاعب في معطيات الموازنة العامة وانتهاك القواعد المالية".

جاء ذلك في عملية تصويت أجراها المجلس اليوم، صوّت خلالها 61 عضوا لصالح العزل، مقابل رفض 20 آخرين.

ومن المنتظر أن يُكمل ميشال تامر نائب روسيف، الفترة المتبقية من ولاية الأخيرة التي من المنتظر أن تنتهي مطلع يناير/كانون ثان 2019، وذلك بعد أداءه اليمين الدستوري في وقت لاحق اليوم.

وفي خطاب لها أمام المجلس يوم الاثنين الماضي، قالت روسيف إن التهم الموجهة ضدها "لا أصل لها إطلاقًا، والتاريخ سيُحاسب البلد حال عزلي من الرئاسة"، مضيفة: "أعلم بأني سأمتثل أمام القضاء، ولكن ضميري مرتاح، لأني لم أرتكب أي جرم".

وبداية من مايو/أيار الماضي، قرر مجلس الشيوخ، تعليق مهام الرئيسة ديلما روسيف، لمدة 180 يومًا، على خلفية التهم الموجهة لها.

وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهمًا بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقًا، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبّان توليها رئاسة شركة "بتروبراس"، بين عامي 2003 و 2010.