قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على تقديم رزمة مساعدة بنحو 600 مليون دولار، تقدم خلال السنوات الثلاث المقبلة للإسهام في دعم برامج اليمن الاقتصادية.

بالنسبة إلى تونس، قال “ مسعود أحمد في حديث مع CNBC عربية نحن حالياً لا نقدّم المشورة فقط، وإنما نزوّدهم أيضاً بالدعم المالي. والغاية من برنامجنا هي مساعدة السلطات التونسية في المضي قدماً ليس فقط بالعملية الانتقالية السياسية، التي تصل حالياً إلى مراحلها النهائية، عبر الانتخابات التي ستقام في الشهرين المقبلين، سواء البرلمانية أو الرئاسية، وإنما نساعدهم أيضاً في الانتقال الاقتصادي.

فتونس قد وصلت إلى مرحلة يجب أن تنتقل معها من ضمان استقرار الاقتصاد، وهم نجحوا في ذلك، إلى توليد معدلات نمو أعلى وإيجاد وظائف أكثر للشباب. هناك مراجعة حالية لمباحثات فريقنا مع نظرائه التونسيين، وأنا شخصياً كنت في العاصمة تونس قبل شهر فقط، لحضور مؤتمر يجشع على الاستثمار في البلاد، وأعتقد أنه شكّل فرصة لعرض الإجماع الموجود داخل البلاد فيما يخص مستقبل اقتصادهم والدعم الذي تحظى به تونس من شركائها في أنحاء العالم، ونحن نواصل مراجعة نتائج هذه المشاورات وآمل أن تقود إلى نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة.”