عُرض أالاحد أمام النيابة العامّة في مديرية ثمود - رماه، أفراد عصابة مكوّنة من ثلاثة أحداث من أسرة واحدة، تخصّصت في ارتكاب جرائم السرقة، بتوجيه من والدهم وخالتهم (زوجة والدهم).

وأوضح مسؤول البحث الجنائي في شرطة رماه، صلاح عبد الواحد، أن كثرة بلاغات المواطنين، وتقديم أوصاف الجناة وطرق تنفيذ جرائمهم، ساهمت في إلقاء القبض على العصابة.

وقال إن مدير شرطة رماه، النقيب عِوَض المحمدي، كان يبادر بمهام معاينة الضبطية ويحرص على الانتقال إلى مواقع ورود البلاغات التي أدّت إلى ترصّد التشكيل العصابي وضبط أفراده، باستثناء والدهم الذي كان غير متواجد في موقع المداهمة الأمنية في مديرية رماه. 

وأشار عبد الواحد إلى أن من ضمن المضبوطات التي تم حفظها عقب المداهمة "150 ألف ريال سعودي، 2000 درهم، 300 دولار، 1000 ريال قطري"، متوقّعاً اكتشاف المزيد من المسروقات، المودعة في أماكن أخرى، "كون الأسرة تُمارس السرقة المتجوّلة في عدّة مناطق، من المكلا إلى سيحوت والغيظة وشحن ومنطقة رماة الصحراوية".

سبق جنائي
وأوضح أحد القائمين على تحقيقات النيابة العامّة في مديرية ثمود - رماه، الكائن مجمعها القضائي في مدينة سيئون، فضّل عدم ذكر اسمه، أن هذه القضية تُعتبر سبقاً جنائياً (أحداث) لم يُسجّل من قبل في مديريتي رماه وثمود الصحراويتين، مشيراً في حديثه، لـ"العربي"، إلى أن "المتّهمين سوف يُحالون إلى القضاء، ويكونون عرضة للحكم بعقوبات السجن من سنة إلى ثلاث سنوات في الحقّ العامّ"، إلى جانب "إلزامهم بإعادة المسروقات وكل ما يقتضيه القانون للحقّ الخاصّ"، محدّداً عدداً من

الإشكاليات التي قال إنها تواجه القطاع القضائي، من بينها "انعدام وجود سجن للنساء، وكذلك عدم وجود إصلاحية، أو مركز متخصّص للأطفال الأحداث في مديريات الوادي والصحراء عامّة".

ظروف قاهرة 
أحد أقرباء الأسرة المتّهمة بالتورّط في عمليات السرقة، المواطن "أ. ب."، كشف  أن ربّ الأسرة ينحدر من شجرة عائلية "عريقة"، نشأ وترعرع في حضرموت، لكنه من مواليد الصومال، وأضاف، بأن الأب تحت ضغط ظروف المعيشة، وإدمان تعاطي الخمور، دفع أطفاله إلى ممارسة السرقات والنشل، وأشار إلى أن خالة الأطفال (زوجة المتّهم) يقتصر دورها، على ما يبدو، على "ادّخار المسروقات بحوزتها، ومرافقة الأطفال أثناء انتقالهم من منطقة إلى أخرى".