أثارت قائمة باسم "المجلس الوطني الحضرمي"، جرى تسريبها وتبادلها على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، ردود فعل صاخبة في الأوساط السياسية والقبلية في حضرموت. واستنكرت شخصيّات من تلك الأوساط إيراد أسمائها ضمن القائمة دون علمها، راسمة الكثير من علامات الإستفهام والشبهة حول ذلك المجلس، الذي أُعلن عنه بالتزامن مع إشهار المجلس السياسي لـ"أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي العام" في صنعاء.

إعادة إشهار 
المحامي عادل باوزير استغرب، في حديثه ، ورود اسمه ضمن تشكيلة المجلس، منبّهاً إلى أن خطورة هذا التشكيل تكمن في أنّه سبق وأن "أُشهر، بالأسماء نفسها تقريباً، مع بدايات سقوط المكلّا وساحل حضرموت في قبضة تنظيم القاعدة"، موضحاً أن ذلك "تمّ تحت مظلّة تشكيل مجلس لإدارة حضرموت، واليوم أُعيد إشهاره بصيغة مختلفة". 

ورأى باوزير أن "لا معنى لتشكيلات من هذا القبيل في حضرموت، في ظلّ إعادة تأسيس إدارة مؤسّسية قائمة بذاتها عسكريّاً ومدنيّاً". بعث نائب رئيس "حلف حضرموت" رسالة احتجاج إلى الرئيس المفترض للمجلس

تشكيلة المجلس 
وأثار متابعون العديد من الشبهات حول تشكيلة المجلس، لا سيّما وأن الإعلان عنه تمّ دون التئام أعضائه في إجتماع تأسيسي خاصّ لإشهاره، ما دفع العديد من أصحاب الأسماء الواردة في تشكيلته إلى التبرّؤ منه، وشنّ حملة ضدّ رئاسته.

وبعث نائب رئيس "حلف حضرموت"، شيخ مشايخ آل باكرش بلعبيد، الشيخ علي عمر بامزعب بالعبيد، رسالة احتجاج إلى الرئيس المفترض للمجلس، عبدالله صالح الشبيبي، محذّراً من "مجموعة تلعب في الظلام، وتنشئ مجالس من تلقاء نفسها، وتضع أسماء بدون الرجوع لشخوصها، سواء أكان في التأسيس أو الإشهار".

شبهة "القاعدة" 
وأكّدت مصادر محلّية، أن من بين الأسماء المؤسّسة لـ"المجلس الوطني الحضرمي"، شخصيّات، سبق لها إضفاء المشروعية على احتلال تنظيم "القاعدة" لمدينة المكلّا وساحل حضرموت، والتستّر على عمليّات السطو والنهب للبنوك، والقتل والتنكيل بالمواطنين.

وربطت تلك المصادر بين ما سمّي "المجلس الأهلي" الذي شكّلته "القاعدة"، وبين "الوطني الحضرمي"، وإن كان الإختلاف قائماً بينهما في التوقيت وظروف النشأة والتشكّل، لكنّها رأت أن "الأدوات في المجلسين هي ذاتها، وربّما يُراد من خلالها تحضير حضرموت لما هو أسوأ".