رجال الأعمال قاموا بسحب أموالهم من البنوك الباكستانية بعد تقديم 0.3 إلى 0.6% ضريبة مقتطعة على المودعين وغير المودعين من عوائد الضرائب، موضحا: "لقد قاموا ببساطة بصفّ نقودهم في الخارج".

لم يتخلف الباكستانيون كثيراً وراء الهنود والبريطانيون في ما يخص شراء العقارات في الإمارات العربية المتحدة، فخلال النصف الأول من عام 2016 استثمروا 3 مليارات درهم (ما يقارب 816 مليون دولار) في قطاع العقارات، كما أورد تقرير اليوم.

ووفقاً للتقرير الذي صدر عن ديلي داون، فقد اشترى الباكستانيون، عقارات بلغت قيمتها 3 مليارات درهم والتي تساوي تقريباً 85 مليار روبيه باكستاني، ما يجعلهم في المرتبة الثالثة بعد الهنود والبريطانيين الذين استثمروا 7 مليار و4 مليار درهم على التوالي في قطاع العقارات.

وقد تم إعداد وجمع التقرير بمساعدة دائرة أراضي دبي، وذكر فيه بأن الباكستانيين استثمروا خلال السنتين والنصف الماضيتين ما يتجاوز الـ 18 مليار درهم في سوق عقارات دبي (تقريباً 4.9 مليار دولار).

وفي عام 2015، صنّف الهنود في المركز الأعلى من بين الأجانب، مما جعل التبادلات التجارية العقارية تصل إلى 20 مليار درهم لـ 8756 مستثمرا.

أما البريطانيون فقد جاؤوا في المركز الثاني بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم من التبادل التجاري العقاري بين 4889 مستثمرا، بينما جاء الباكستانيون في المركز الثالث بقيمة 8 مليارات درهم من قبل 6106 مستثمرين.

وقال عبدالوهاب بارك -وهو مالك شركة عقارات بارك في كليفتون- بأن السياسيين والبيروقراطيين الباكستانيين وبعض المشترين الأصيلين قد قاموا برفع قيم عقارات دبي بدلاً من رجال الأعمال المحليين.

وأضاف بأن رجال الأعمال قاموا بسحب أموالهم من البنوك الباكستانية بعد تقديم 0.3 إلى 0.6% ضريبة مقتطعة على المودعين وغير المودعين من عوائد الضرائب، موضحا: “لقد قاموا ببساطة بصفّ نقودهم في الخارج”.

ويعتقد بارك، أن ذلك حدث بعد معدلات التقييم الجديدة للعقارات، حيث فضّل رجال الأعمال المحليون على عدم المخاطرة والبدء بشراء العقارات في دبي حين بدأت الأسعار بالهبوط في السوق لأكثر من سنة.

وذكر أيضاً بأن حوالي 80% من أموال السوق السوداء وجدت طريقها لقطاع العقارات في الباكستان.