تظاهر نشطاء تونسيون، الثلاثاء، احتجاجًا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل، الذي تقدمت به الرئاسة التونسية للبرلمان.

وشرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، مؤخرًا في مناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي، قبل أشهر، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.

وأمام مبنى البرلمان في ضاحية باردو تجمهر بضعة عشرات من الناشطين في المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، رافعين شعارات ضد القانون على غرار “لا تسامح لا مصالحة”.

وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) روضة القرافي، إحدى المحتجين للأناضول: “الذريعة التي تقدمت بها السلطة السياسية هي الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية، بضخ أموال في الخزينة العامة مقابل التصالح معهم لكن الحقيقة مغايرة لذلك”.

وأضافت قرافي: “هذا القانون يمثل خرقًا للدستور التونسي وآليات العدالة الانتقالية، فإذا ما تم العفو عن الموظفين ورجال الأعمال الذي تورطوا سابقًا في اختلاس الأموال العامة، فإنهم سيعيدون الكرة مرة أخرى، وهو ما ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار”.

من جانبه، عبر رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية (مستقلة) كمال الغربي، عن غضبه من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية “غير الدستوري” حسب قوله.

وتابع الغربي، في تصريح للأناضول: “يريدون استغلال فترة الصيف لتمرير القانون لكنهم لن ينجحوا في ذلك، هناك اتفاقات مع رجال الأعمال الفاسدين من قبل السلطة السياسة مع رجال أعمال دعموهم للوصول إلى سدة الحكم، لذلك يجب الوقوف ضد المال السياسي الفاسد”، على حد قوله.

وتعهّد رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق، بأن تتم المصادقة على المشروع بشكل نهائي، قبل منتصف آب/ أغسطس المقبل.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.