دخلت مدينة “رمادة” التونسية التابعة لمحافظة تطاوين، جنوب شرق البلاد، الاثنين، إضراباً عاماً شمل المؤسسات الحكومية، والمحلات الخاصة، احتجاجاً على مقتل مهرب بنزين من أبناء المنطقة، برصاص الجيش على الحدود مع ليبيا، ليلة أمس.

وتجمهرعدد كبير من المواطنين تجمهر صباح اليوم، أمام مقر المعتمدية (إدارة حكومية) في الجهة، منادين بضرورة فتح تحقيق في مقتل ابن مدينتهم، إضافة إلى مطالبة الحكومة بـ”توفير موارد عمل دائمة في الجهة، أو السماح لهم بالتجارة على الحدود مع ليبيا”.

ويقوم بعض سكان المناطق التونسية الحدودية مع ليبيا، بتهريب البنزين وسلع أخرى بين الجانبين، وذلك نظراً لارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض معدل التنمية في تلك المناطق.

وفي ساعة متأخرة من الأمس، أطلق الجيش على الحدود مع ليبيا، النار على مهرب بنزين، (في الثلاثينات من العمر)، فسقط قتيلاً.

ومباشرة بعد الحادثة، تجمهر عدد من المواطنين أمام الثكنة العسكرية، وسط المدينة احتجاجاً على مقتل المهرب، ما اضطر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، فيما أصيب أحد المواطنين بالرصاص في ساقه، تم نقله إلى المستشفى الجهوي بتطاوين، وحالته مستقرة.

وقال محمد الحزين، الناشط المدني في رمادة، “كانت هناك تحركات سلمية اليوم، على خلفية مقتل شاب على الحدود، حيث تجمهر عدد من المواطنين بصفة سلمية أمام المعتمدية”.

وتابع الحزين، “الشباب في هذه الجهة الحدودية يمارس التجارة مع ليبيا، نظراً لعدم توفر مناصب عمل دائمة، وهذا يعرضهم للخطر، وكثيراً ما وقعت حوادث إطلاق رصاص على الحدود، ولكننا نرفض أن ندخل في صراع مباشر مع المؤسسة العسكرية”.

وتشير إحصائيات غير رسمية أن ما يقارب ال30 شخصاً، قتلوا برصاص الجيش على الحدود بين تونس وليبيا، بسبب عدم امتثالهم للوقوف لعناصر الجيش.

وتشدد تونس من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا، بهدف مقاومة ظاهرة التهريب أو تسلل إرهابيين، عبر إنشاء منطقة عسكرية عازلة، وحفر خندق عازل بطول 250 كلم على الحدود، إضافة الى تعزيز تواجد مختلف الأسلاك الأمني.

وبحسب التعداد العام للسكان في تونس سنة 2014، يبلغ عدد سكان معتمدية رمادة 10 آلاف و173 ساكن.