أعلنت الحكومة الألمانية، أنه لا توجد تأثيرات بصورة مبدئية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وحكومة أنقرة.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين:” نحن على قناعة بأن هذه الاتفاقية يجب أن يتم النظر إليها بصورة منفصلة، وننتظر هذا أيضاً من جانب تركيا”.

كان الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على عملية تبادل معقدة للاجئين، من خلال هذه الاتفاقية التي تسمح للاتحاد الأوروبي بإعادة كل طالبي اللجوء القادمين للجزر اليونانية اعتباراً من العشرين من آذار/مارس الماضي إلى تركيا باستثناء اللاجئين الذين يتمكنون من إثبات أنهم تعرضوا لاضطهاد في تركيا.

ويلتزم الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئ سوري قادم من تركيا إلى إحدى دوله مقابل كل لاجئ سوري يعيده التكتل إلى تركيا، وجرى العمل بهذا الإجراء منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي.

وكان من المقرر بالأساس اعتباراً من تموز/يوليو الجاري أن يتم رفع التأشيرة بالنسبة للمواطنين الأتراك القادمين إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا الموعد تأجل لأن تركيا لم تحقق الشروط الـ72 اللازمة لهذا الإجراء ومن بينها تعديل قوانين مكافحة الإرهاب.

وأوضح زايبرت أنه لن تكون هناك تنازلات بالنسبة لهذه الشروط الخاصة برفع التأشيرة ” فهذا يمكن فقط أن يتم عند استيفاء كل الشروط”.