كشفت بيانات دولية استقرار أصول صندوق الإستثمارات العامّة السعودي عند 160 مليار دولار، بنهاية شهر مايو الماضي.

وأشارت صحيفة "الإقتصادية" السعودية إلى أن "من بين 79 صندوقاً سياديّاً يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم، سيطرت السعودية على 10.5 %، بقيمة 758.4 مليار دولار، بنهاية مايو الماضي".

وبلغت حصّة صندوق الإستثمارات العامّة من إجماليّ قيمة الصناديق السيادية في العالم، في مايو الماضي، نحو 2.2 %، يحتلّ بها الترتيب الـ13، في حين كانت حصّته 0.5 % في المركز الـ31 عالميّاً، قبل رفع أصوله في أبريل الماضي.

وبلغت حصّة الإستثمارات، التي تديرها مؤسّسة النقد العربي السعودي "ساما"، 598.4 مليار دولار، لتشكّل 8.2 % من إجماليّ الصناديق. وتصنّف استثمارات "ساما" صندوقاً سياديّاً بحسب المعهد، وتحتلّ المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم.

ووفق التحليل، يبلغ إجماليّ ملكية السعودية، من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الإستثمارات العامّة)، نحو 10.5 % من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليّاً، أي ما قيمته 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال).

ومعهد صناديق الثروة السيادية هو منظّمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية، والمعاشات، وصناديق التقاعد، والمصارف المركزية، والأوقاف، وغيرها من أجهزة الإستثمار العامّ على المدى الطويل.