أعلن المتحدث باسم الائتلاف الحاكم ديدالكو بوليفار أن الحكومة الفنزويلية ستطلب من المحكمة العليا حلّ البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة بحجة اغتصابه السلطات الحكومية.

وقال بوليفار، في مؤتمر صحافي، إن معسكر الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو “بدأ مباحثات” لإحالة القضية على الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، والطلب منها “حلّ هذه الجمعية الوطنية”، حيث يتمتّع وسط اليمين بالغالبية منذ كانون الثاني/يناير.

ومنتصف حزيران/يونيو، أيدت المحكمة العليا، التي تتهمها المعارضة بالوقوف إلى جانب الحكومة، شكوى للرئيس مادورو في موضوع اغتصاب السلطة، ما أدى إلى إلغاء قرارين اتخذهما البرلمان.

وتستمر المواجهة بين الحكومة والبرلمان منذ أشهر عدّة على وقع سعي المعارضة إلى عزل مادورو، الذي انتخب العام 2013 وتستمر ولايته حتى 2019، وذلك عبر استفتاء.

وإضافة الى اغتصاب السلطة، يعتزم الائتلاف الحكومي أن يضمّن مذكرته إلى المحكمة العليا اتهامات بخيانة الوطن وانتهاك الدستور واستغلال السلطة على صعيد السياسة الخارجية.

وأضاف بوليفار “نريد أن تواكب حلّ (البرلمان) الدعوة إلى انتخابات تشريعية، بحيث يقول الشعب ما إذا كان يريد بقاء هذا البرلمان الذي يمارس العرقلة وينتهك الدستور” أو لا.

وأوضح أن المشاورات للجوء إلى القضاء بدأت الثلاثاء على أن يعلن القرار الأسبوع المقبل.