ارتفع الدين الداخلي لليمن من 17 مليار دولار في 2014 إلى 25 مليار و900 مليون دولار بنهاية 2015، وفقا لتقرير حكومي.

واعتبر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ارتفاع الدين الداخلي يعزز من انهيار الاقتصاد.

وعزا التقرير الارتفاع الى اعتماد سلطات الحوثيين على أذون الخزانة لتغطية العجز وسداد الرواتب، بعد ان عجز البنك المركزي اليمني من سداد الحد الأدنى للأجور.

وكان الحوثيون قد شنوا عملية منظمة لنهب الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، لتمويل حربهم ضد اليمنيين، ودعم مشاريع فساد للقيادات منهم، وخسر الاحتياطي النقدي نحو 3 ملياترات دولار، حسبما قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي.

وعزا أستاذ المصارف الدولية في المعهد الوطني للعلوم الإدارية عبدالرشيد ملهي، الانهيار الكبير في العملة اليمنية أمام النقد الأجنبي، إلى تعاظم الدين المحلي.

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “سوء إدارة السياسة المالية؛ شكلت سببا رئيسيا في تعاظم حجم الدين العام المحلي، والذي بلغ نحو خمسة ترليون ريال (1.8 ترليون ريال أذون خزانة+ 1.7 ترليون ريال سحب على المكشوف+ 1.5 ترليون ريال فوائد متراكمة والصكوك الاسلامية وسندات الريبو وأخرى)”.

وأضاف: “ضعف كفاءة تحصيل الايرادات العامة من جهة أخرى. فضلا عن عدم كفائة وزارة المالية – بمعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي- في توفير المصادر الخارجية للعملات الأجنبية”، كانا من أهم اسباب انهيار الاقتصاد.

وتابع “في خضم هذا المشهد لم يعد أمام الحكومة غير سبيلين كلاهما يؤدي إلى اشهار افلاس الحكومة رسميا, وسداد الديون من خلال طباعة نقود جديدة لا تستند لغطاء موثوق، وثانياً رفع اسعار الفائدة لصالح الدين العام إلى المستوى الذي يغطي على أقل تقدير لمعدل هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية.