في بيان صادر صباح الخميس عن مكتب المتحدث الرسمي جاء فيه أن الأمين للأمم المتحدة، بان كي مون، يشعربالقلق من الإجراءات الأخيرة من قبل السلطات البحرينية والتي تستهدف على ما يبدو تقييد المعارضة السياسية في البلاد.  وتشمل هذه الإجراءات حل جمعية الوفاق، أكبر تجمع سياسي معارض. كما تتضمن إعادة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ وإطالة حكم الشيخ علي سلمان، من جمعية الوفاق.

وأضاف البيان أن الأمين العام يشعر بالفزع أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين قد تعرضوا للترهيب وحتى جردوا من جنسيتهم لقيامهم بأنشطة سلمية ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، فضلا عن ممارستهم المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

كما يشعر الأمين العام بالقلق من أن الإجراءات الحالية ضد المعارضة قد تقوض الإصلاحات التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويقلل من احتمال إجراء حوار وطني شامل في مصلحة جميع أبناء المملكة.  ويتابع البيان “إن الأمين العام مقتنع بأن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنها أن تسمح لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتقطع شوطا طويلا نحو معالجة الشواغل والمظالم من مواطنيها.