قال مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت، إن مجلس أمناء البنك الدولي سيوافقون على مشروع جديد بقيمة 90مليون دولار لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية هذا بالإضافة إلى محفظة البنك الدولي البالغة قيمتها 1,1مليار دولار تغطي 32مشروعا في مجالات المياه والطرق والتعليم والصحة وغيرها.

وأشار خلال عمل إصلاحات حقيقية لأنها لا تستطيع الإنفاق أكثر من دخلها خاصة في ظل التخريب المستمر لأنابيب النفط والغاز الذي يشكل 70%من الإيرادات وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية في تنفيذ البرنامج الاستثماري وأعمال الصيانة للمشروعات القائمة وتسديد التزاماتها في المشاريع الممولة خارجيا ومنها طريق صنعاء عدن الدولي البالغ تكلفته 650مليون دولار .

وأضاف مدير البنك الدولي بصنعاء :إذا كانت الحكومة تريد عمل إصلاحات اقتصادية لابد أن تكون إصلاحات شاملة ولا تقتصر على تحرير أسعار المشتقات النفطية .

وطبقا لزقوت هناك تفاهم مع الحكومة في إطار وثيقة التفاهم المشترك لتنفيذ مصفوفة متكاملة من الإصلاحات والحكومة اليمنية هي من تقرر والبنك الدولي يقتصر دوره في تقديم النصيحة.

وقال: أتمنى على الحكومة الجديدة أن تكون مدركة للتحديات الاقتصادية القائمة وعلى اللجنة الاقتصادية الاستفادة من التجارب السابقة والتوضيح للشعب عن أي قرارات اقتصادية ستتخذ والتعامل مع الإصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر جدية لتكون الحكومة قادرة على تلافي الوقوع في الهوة الاقتصادية مثل ما حدث مع الجانب السياسي.

واستطرد مدير البنك الدولي بصنعاء بالقول :إن الحكومة السابقة خلال الثلاث السنوات الماضية كان أداؤها في العام الأول جيدا حيث عملت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد أن كان أداؤه سلبيا حيث استطاعت نقله من العناية المركزة إلى قسم المتابعة وتوقفت عند ذلك ولم تستطع المعالجة وظل الوضع الاقتصادي صعبا والقطاع الخاص في حالة ركود ومعدلات الفقر والبطالة في ارتفاع كما أن إدراك المواطن البسيط أن حجم الفساد لم يتراجع والضغط على الموازنة العامة للدولة ارتفع والتخريب لأنابيب النفط مستمر ولحكومة لم تتعامل مع المشاكل المستقبلية إلا في وقت متأخر ولحكومة الفاعلة هي التي تعرف ما سيحدث في المستقبل وعلى ضوء ذلك تتخذ القرارات لكن حكومة الوفاق كانت تعتقد أنها مشاكل سوف تنتهي بدون أي معالجات.

ودعا زقوت الحكومة بتنفيذ كل القوانين وخاصة المتعلقة بتنمية الموارد المالية وخاصة قوانين الضرائب ومحاربة الفساد وفتح استيراد وتوزيع المشتقات النفطية أمام القطاع الخاص باعتبارها فكرة جيدة وتحقق الشراكة بين الطرفين.

منوها إلى بأن هناك آمالاً كبيرة على اللجنة الاقتصادية كونها مكونة من جميع الأحزاب وستتولى دراسة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة وعمل المقترحات من أجل الخروج من هذا الوضع الصعب.