قال تقرير برلماني مشترك للأحزاب إن الادعاءات الرئيسية لحملتي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه، قبيل الاستفتاء وجد أنها “مضللة”.

وقال تقرير لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطانى إن ادعاء الحملة المطالبة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد، بأن البلاد ستحصل على ربح مفاجئ أسبوعي بقيمة 350 مليون جنيه استرليني (4ر512 مليون دولار أمريكي)، إذا توقفت عن دفع مساهمات الاتحاد الأوروبي، وكذلك ادعاءاتها بشأن مساهمات بريطانيا المتراكمة، “مضللة للغاية للناخبين”.

وذكر النواب “من المؤسف جدا أنهم اختاروا وضع هذا الرقم في قلب حملتهم، وقد تم ذلك في مواجهة أدلة دامغة، بما في ذلك من رئاسة جهاز الإحصاء بالمملكة المتحدة، التي دللت على أنه مضلل”.

وأوضح التقرير إن الإجمالي الذي تتحدث عنه الحملة الداعية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد لا يأخذ في الاعتبار الاقتطاع في الميزانية البريطانية الممنوح من الاتحاد الأوروبي، الذي يصل إلى نحو 85 مليون جنيه استرليني في الأسبوع.

وذكر التقرير أن ادعاء الحملة المطالبة بالبقاء في التكتل – المدعومة من حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون – بأن الأسرة متوسطة العدد ستفقد نحو 4300 جنيه كل عام إذا تركت بريطانيا الاتحاد “من المرجح أن يساء فهمه من قبل المتلقين، خصوصا في خضم التأثر بالحملة”.

وقال التقرير “ربما يكون هذا قد أوحى للعديد من المتلقين بفكرة أن الأرقام تشير إلى تأثير مغادرة الاتحاد الأوروبي على الدخل المعيشي المتاح للأسر، وهو أمر خاطئ” مشيرا إلى أن هذا الرقم 4300 جنيه، هو تأثير الانخفاض المقدر في حال مغادرة الاتحاد على الناتج المحلي الإجمالي مقسما على عدد الأسر.

وأضاف أن ادعاء حملة البقاء بأن حوالي 3 ملايين وظيفة تعتمد على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هو أيضا مضلل.

وقال رئيس لجنة الخزانة، أندرو تايري “إن سباق التسلح بالادعاءات الأكثر إثارة والمزاعم المضادة من جانب كل من حملتي البقاء والانسحاب، لا تسبب الخلط للجمهور فحسب. وإنما تؤدي لإفقار النقاش السياسي”.

وترفع كلتا الحملتين نشاطهما وسط تبقي أقل من أربعة أسابيع على التصويت المقرر يوم 23 حزيران/يونيو المقبل.