اعلنت “الحركة الدستورية الاسلامية”، أبرز الحركات المعارضة في الكويت، العودة عن مقاطعتها الانتخابات الذي اتخذته قبل أربعة اعوام والمشاركة في دورة السنة المقبلة، وذلك في بيان اصدرته الخميس.

وكانت الحركة من ضمن تحالف ضم العديد من التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية، قاطع دورتي الانتخابات العامة اللتين اقيمتا في العامين 2012 و2013، احتجاجا على تعديل الحكومة نظام الاقتراع.

واعتبر التحالف في حينه أن التعديل الذي اتخذته الحكومة بداية واقرته المحكمة الدستورية لاحقا، يتيح لها السيطرة على مجلس الامة.

الا ان الحركة قالت في بيانها الخميس انها توصلت إلى “اعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية”.

واشارت إلى أن قرار العودة يأتي “نظرا لانسداد مسارات العمل الاصلاحي والحالة السلبية التي وصلت اليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي”، معتبرة ان الاعوام الماضية أدت إلى “انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، مما ساهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية (…) وصدور العديد من التشريعات المخالفة للدستور”.

ويأتي اعلان الحركة الدستورية الاسلامية التي ينظر اليها في الكويت على انها مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين، بعد قرار حركة اسلامية اخرى هذا الشهر هي “تجمع ثوابت الامة”، العودة ايضا عن المقاطعة.

وعليه، ستشارك الحركتان في الانتخابات المقررة في سنة 2017.

واقامت المعارضة في الكويت سلسلة من التظاهرات عامي 2011 و2012، للمطالبة باصلاحات دستورية وحكومة منتخبة. الا ان قوة التحالف المعارض الذي كان يحظى بالغالبية في مجلس الامة عام 2012، تراجعت خلال الاعوام الماضية.

وشهدت البلاد تقلبات سياسية حادة بين عامي 2006 و2012، تم خلالها تبديل الحكومة اكثر من مرة، وحل البرلمان ست مرات. الا ان الوضع استقر الى حد كبير بعد الانتخابات البرلمانية في تموز/ يوليو 2013.