قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها أبلغت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين بأن تركيا تحتاج برلماناً قوياً، وعبّرت عن قلقها بشأن القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان التركي برفع الحصانة عن بعض المشرعين.

ومن المرجّح أن تؤدي الخطوة التي أقرّها البرلمان، في تصويت نهائي يوم الجمعة الماضية، إلى تهميش المعارضة المؤيدة للأكراد، وتمهّد الطريق أمام مساعي إردوغان لتعزيز سلطاته.

وقالت ميركل، بعد محادثات مع إردوغان في اسطنبول، “أوضحت خلال المحادثات اليوم أنني أعتقد أننا بحاجة لنظام قضائي مستقل. نحن نحتاج إعلاماً مستقلاً ونحتاج برلماناً قوياً”.

وأضافت “بالطبع قرار رفع الحصانة عن بعض المشرعين في البرلمان التركي هو أمر يثير قلقنا العميق. وأوضحت هذا للرئيس التركي”.

وقالت إنها تحدثت بكل صراحة مع إردوغان بشأن هذا الأمر، لكنها لم تتلق بعد أجوبة على بعض التساؤلات، وأضافت أنها ستتابع التطورات في تركيا عن كثب.

وقال معارضو إردوغان إن خطوة رفع الحصانة عن بعض البرلمانيين تهدف لطرد “حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد من البرلمان. والحزب هو ثالث أكبر الأحزاب البرلمانية.

واتهم إردوغان “حزب الشعوب الديمقراطي” بأنه الجناح السياسي لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي بدأ حملة مسلحة منذ أكثر من ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، وقال إنه يريد مقاضاتهم. ونفى “حزب الشعوب الديمقراطي” وجود صلات له بـ “حزب العمال الكردستاني”.

وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “حزب العمال الكردستاني” في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت ميركل إنها ناقشت مع إردوغان الحملة التي تنفذها تركيا ضد “حزب العمال الكردستاني” وحقوق الأقليات.

وقالت “أوضحت أن القتال ضد “حزب العمال الكردستاني” حق وضروري، لكن على الجانب الآخر لا بدّ من عمل كل شيء يتيح للأشخاص ذوي الأصول الكردية الحصول على فرصة عادلة في تركيا، وكذلك المشاركة عندما يتعلّق الأمر بالثروة وتنمية البلاد”.

وأشارت ميركل أيضاً إلى ضرورة أن تلبّي تركيا كافة الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، قبل إعفاء مواطنيها من تأشيرات السفر إلى الدول الأعضاء بالاتحاد، والذي سيتم مقابل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، في إطار اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقالت إنه لا يبدو أن تركيا ستلبي الشروط المطلوبة لإعفاء مواطنيها من تأشيرات السفر في الأسابيع المقبلة.

وأضافت “يبدو واضحاً أن بعض الأشياء لن تنفذ بحلول الأول من يوليو، وأعني بذلك الإعفاء من تأشيرة السفر، لأن الشروط لم تنفذ بعد”.