بدأ رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي اليوم السبت حملة لإقناع الناخبين بتأييد تعديل دستوري يستهدف إتاحة الاستقرار للحكومات في إيطاليا. ومن المقرّر طرح هذا الاقتراح في استفتاء يجري في أكتوبر تشرين الأول، في خطوة قد تحدّد مستقبله السياسي.

وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أن الناخبين سيرفضون اقتراحه الخاص بتبسيط النظام البرلماني، وتجريد المناطق الإيطالية من بعض صلاحياتها في اتخاذ القرارات.

وقال رينتسي (41 عاماً) إنه سيتنحّى إذا خسر، في مخاطرة تنذر بعهد جديد من الفوضى السياسية، قد تهزّ السوق في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وقال رينتسي، في كلمة ألقاها أمام أنصاره بمدينة بيرجامو شمال البلاد، “نريد أن نوضّح أن هذا التعديل لا يتعلّق بشخص، لكنه تعديل سيمنح إيطاليا بصيصاً من الأمل في المستقبل… هل تريدون استمرار إيطاليا كما هي الآن، أم تريدون أن نمنحها مستقبلاً؟”.

ويقضي التعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان الشهر الماضي، بعد ما يقرب من عامين من الجدل المحتدم، بإلغاء مجلس الشيوخ تقريباً ككيان منتخب، والحدّ بشدّة من قدرته على نقض التشريعات.

ووفقاً للنظام القائم حالياً، يتمتّع مجلسا النواب والشيوخ بسلطات وصلاحيات متساوية، ويقول منتقدو ذلك النظام إنه أحد الأسباب التي جعلت 63 حكومة تتعاقب على حكم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، لأن كل الحكومات لم تكن قوية بما يكفي لاستكمال ولايتها البالغة خمس سنوات.

ويقول المعارضون للتعديل الدستوري إنه سيجرّد النظام السياسي من إجراءات ديمقراطية تحقق التوازن، وضعت بعد الحرب لمنع صعود ديكتاتور آخر مثل الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.