قال محامي صحفية تركية يوم الأربعاء إن موكّلته عوقبت بالسجن 20 شهراً، بالإضافة لتجريدها من الولاية القانونية على طفليها، بعد إدانتها بانتهاك سرية قضية خلال نظرها في محكمة.

ويثير الحكم المزيد من المخاوف بشأن الحريات الصحفية في تركيا.

كانت الدولة قد أقامت دعوى قضائية ضد الصحفية أرزو يلدز، بعد أن نشرت في مايو 2015 جانباً من جلسة كان يحاكم فيها أربعة من ممثلي الادّعاء أمرّوا بتفتيش شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي “إم آي تي”، بينما كانت في طريقها إلى سوريا في 2014.

كان تفتيش الشاحنات مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة. وقال إردوغان إن تفتيشها وجانباً من تغطية وسائل الإعلام لما حدث جزء من مؤامرة من خصومه السياسيين لتقويضه وإحراج تركيا.

وفي قضية منفصلة، حُكم على صحفيين بارزين هذا الشهر بالسجن خمس سنوات على الأقل لكل منهما، بعد أن أدينا بإفشاء أسرار الدولة، بعدما نشرا لقطة تظهر فيما يبدو أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة.

واطّلعت “رويترز″ على نسخة من الحكم على يلدز، والذي يحرمها من الولاية القانونية على طفليها، تطبيقاً لمادة في قانون العقوبات التركي، تسمح للمحاكم بتجريد المسجونين من الولاية القانونية على أطفالهم.

وقال محاميها إن الحكم يعني أنها لن يكون بإمكانها قيد طفليها في المدارس، أو فتح حسابات مصرفية باسميهما، أو اصطحابهما في سفر إلى الخارج. وأشار إلى أن موافقة والد الطفلين ستكون شرطاً لقيامها بتلك الأمور.

وقال المحامي البديجر تانريفردي لـ “رويترز″ في اتصال هاتفي “هذا عمل انتقامي”، وأضاف “هناك قضايا كثيرة لا تطبّق فيها المحاكم هذه المادة من قانون العقوبات. لم تكن (المحكمة) مضطرة لفعل ذلك”.

ولم يتسن لـ “رويترز″ على الفور الحصول على تعقيب المحكمة. ونفاذ الحكم معلق على موافقة محكمة الاستئناف.

كانت منظمات حقوقية دولية قد أدانت الحكم الذي صدر في قضية الشاحنات هذا الشهر على جان دوندار، رئيس تحرير صحفية جمهوريت، وإرديم جول رئيس مكتب الصحيفة في أنقرة، كما أثار الحكم المزيد من المخاوف بشأن الحريات الصحفية في تركيا.

وأغلقت عدة صحف معارضة تركية خلال الأشهر الستة الماضية كما منع مذيعون من العمل. وفتح مدّعون أكثر من 1800 دعوى بتهمة إهانة إردوغان منذ بدء رئاسته في 2014 ضد أشخاص بينهم صحفيون ورسامو كاريكاتير ومراهقون.