طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق المهاجرين فرنسوا كريبو الاثنين بإنهاء احتجاز المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان، وذلك بناء على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشددا على أن الاحتجاز الهادف إلى وقف تدفق المهاجرين هو إجراء ضعيف قانونيا.

وفي ختام زيارة إلى اليونان استمرت خمسة أيام قال كريبو خلال مؤتمر صحافي "أدعو اليونان إلى إنهاء الاعتقالات" إلا في حالات استثنائية. 

وأشار إلى أن "اليونان طلبت من الاتحاد الأوروبي" توقيف كل مهاجر وصل إلى أراضيها بعد دخول الاتفاق بين الاتحاد وأنقرة حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس، لمدة 25 يوما، معتبرا أن "هذا الإجراء غير مناسب".

وشدد المسؤول الأممي على أن التوقيف غير مقبول، خصوصا للأطفال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأشخاص الوافدين، وبالتالي "ينبغي عدم اعتقالهم". وأشار إلى أن الظروف في مراكز الاحتجاز المكتظة في الجزر اليونانية "ليست المثلى"، وأنها مسؤولة عن الشعور "بالإحباط والخوف" في صفوف المهاجرين.

وتحدث كريبو عن حالة عدم اليقين بشأن مشروعية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، قائلا إنه مجرد "اتفاق سياسي من دون قوة قانونية ملزمة" يهدف إلى تجفيف ممرات الهجرة في بحر ايجة وينص على عودة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير مشروعة بمن فيهم طالبو اللجوء، إلى تركيا.

وحض الاتحاد الأوروبي على أن يتقاسم بشكل أفضل "المسؤولية مع اليونان التي تكافح من اجل توفير الحماية للمهاجرين" العالقين على أراضيها، والبالغ عددهم نحو 50 ألفا، وذلك من خلال زيادة المساعدات المالية للدولة.

ويشار إلى أنه وصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ فروا من الحروب والنزاعات، وخصوصا من الحرب في سوريا، إلى أوروبا عبر اليونان منذ العام الماضي. وخلال العام الجاري فقط وصل ما يزيد على 150 ألف مهاجر 38 في المائة منهم أطفال وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.