أعلن عدة وزراء فرنسيين الثلاثاء، ان الحكومة الفرنسية قررت تبني اصلاح قانون العمل المثير للجدل الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب اليسار.

ودعت الحكومة الى اجتماع عند الساعة 12,30 ت. غ.، لتبني هذا القانون الذي يعتبر آخر اصلاح كبير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند المؤلفة من خمس سنوات، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

ويرتقب ان يوافق الوزراء على نص القانون عبر اللجوء الى المادة 49-3 من الدستور، التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان. وفي حال عدم التصويت على اي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماد القانون.

واستخدمت هذه المادة مرة واحدة سابقاً في عهد هولاند، من أجل تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية أيضاً بينها تمديد ساعات عمل المتاجر أيام الأحد.

وتقول الحكومة، ان هدف الاصلاح الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا ،وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%.

وسبق ان أعلنت المعارضة اليمينية، التي تشكل أقلية في الجمعية الوطنية، انها مستعدة لرفع مذكرة لحجب الثقة.

وكان هذا الإصلاح وراء العديد من التظاهرات الوطنية، التي تخلل بعضها أعمال عنف أوقعت جرحى.