طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية بإطلاق سراح صحفيين اثنين موقوفين، على خلفية التعبير عن آرائهما.
وأعرب بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، مساء اليوم الإثنين، عن قلقها حيال اقتحام قوات الأمن المصرية مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، أمس الأحد، واعتقال صحفيين اثنين من داخله.
وأوضح البيان أن “العمل المذكور يشكل استمراراً لتوجّه يقيّد مجال المنظمات المدنية وحرية التعبير”، مشيراً إلى أن هذا التوجه “شوهد في الشهر الماضي (نيسان/ أبريل)، حيث أوقِف عدد كبير من الأشخاص خلال مظاهرات في مصر”.
ولفت البيان إلى أن “ضمان حرية التجمع والصحافة، واحترام الأصوات المعارضة السلمية، أمر أساسي في الديمقراطية”، داعياً إلى “صياغة القانون المنظّم للتظاهر، بما يتوافق مع الدستور المصري”.
وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء أمس الأحد، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، كانا ينظمان اعتصامات تضامنية مع صحفيين معتقلين.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد قررت مساء الإثنين، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) والقبض عليهما.
ووفق مراسل “الأناضول”، قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (وسط القاهرة)، حبس الصحفيين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ”محاولة قلب نظام الحكم”.

ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها “محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام”.
وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين اثنين (عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد، واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وذلك في تصريح خاص لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق لوكالة “الأناضول” في وقت سابق اليوم.

ونقابة الصحفيين كانت مركز تظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية مؤخراً، رفضاً لقرار “التنازل” عن جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي تظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرّض أكثر من 40 صحفياً للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.