هدد وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى مشاورات السلام في دولة الكويت٬ أمس٬ بتعليق مشاركته في المشاورات في حال استمرت خروقات الانقلابيين لهدنة وقف إطلاق النار وتحديدا في محافظة تعز.

وقالت مصادر في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن موقف وفد الحكومة جاء في رسالة وجهها الوفد إلى سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن٬ حيث اعتبرت الرسالة أن «ما يحدث في تعز يعد تهديدا جديا لمشاورات السلام».

واعتبر الدكتور حمزة الكمالي٬ عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل٬ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»٬ أن استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي – صالح للهدنة في تعز «يؤكد أنه ليست لديهم رغبة حقيقية في السلام٬ وكذلك الحال بالنسبة لجبهة نهم بصنعاء التي تتعرض لمحاولات اختراق كبيرة من قبل
الميليشيات».

وأكد الكمالي٬ من الكويت٬ أن «هذا أمر سلبي للغاية ويؤثر على المشاورات»٬ وأن وفد الحكومة الشرعية لن يقبل «باستمرار هذه المهزلة على الأرض٬ بينما نحن نتفاوض على إيجاد السلام وانتهاء الحرب».

وتقدم وفد الحكومة٬ إلى ولد الشيخ٬ بخطته بخصوص الانسحابات وتسليم السلاح٬ وحصلت «الشرق الأوسط» على مقتطفات من تلك الخطة والتي تؤكد أن المبادئ العامة هي: قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٬2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل٬ ومما جاء في الأحكام العامة للخطة أن «يلتزم الحوثيون وحلفاؤهم بالانسحاب من معسكرات الجيش والأمن وأي معسكرات أخرى أو أي مواقع عسكرية مستحدثة ومن كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات والمنافذ البرية والجوية والبحرية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرقات الرئيسية والفرعية وإزالة أي نقاط أو مواقع أمنية مستحدثة٬ بصورة متزامنة مع تسليم الأسلحة».

وتقترح الخطة أن «يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح والسجلات والخرائط ذات الصلة»٬ كما تنص على حظر «وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة غير شرعية في كل أنحاء البلاد»٬ مع التأكيد على أن لـ«الحكومة وحدها حق ترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش والأمن»٬ كما تحظر الخطة المقترحة «عند إتمام عملية الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وحلفائهم٬ قيامها سواء بالفعل المباشر أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو أعمال هدامة وعدوانية ضد سكان البلاد أو ممتلكاتهم أو الانطلاق أو استعمال أراضي الدولة للقيام بتلك الأعمال ضد أراضي دول الجوار».

تشير الخطة إلى أن «مواقع التمركز ومتطلبات الترتيبات الأمنية»٬ تحدد «وفقا لترتيبات مزمنة
والتي يضعها المختصون بإشراف الخبراء الدوليين»٬ كما تتضمن الخطة جوانب تفصيلية كثيرة بخصوص تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تنفيذ الكثير من المهام وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.