تبدأ الشرطة النمساوية وجنود الجيش، فرض ضوابط على الحدود الشرقية مع المجر، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، لوقف الهجرة غير الشرعية ولمواجهة الارتفاع في تهريب البشر، وفق ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

وسجلت الشرطة تزايداً في أعداد المهربين والعمليات غير الشرعية لعبور الحدود، في مناطق شرقي النمسا،على مدار الأشهر الماضية، وإن كان بمستويات أقل انخفاضاً مما كانت عليه خلال ذروة تدفق الهجرة العام الماضي.

وقالت الشرطة إن الضوابط بنقاط التفتيش في ولاية بورجنلاند، ستجري بطريقة لا تعيق حركة المرور العادية، وهذا الإجراء سيكون مؤقتاً، لكن الشرطة لم توضح موعد إنهائه.

وسيكون على جميع المسافرين من وإلى المجر، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، حمل وثائق سفر صالحة على الرغم من أن الحدود هناك تقع داخل منطقة شنجن التي تلغي الحدود بين دول أوروبية.

كما تبذل السلطات أيضاً استعدادات لرفع الأسوار على طول بعض أجزاء هذه الحدود، من أجل توجيه المهاجرين إلى المعابر الرسمية.

وقال هيلموت جرينر، المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورجنلاند، إن تنفيذ هذه الخطة مع ذلك، سوف يعتمد على وقوع تحول كبير في مسار الهجرة. وأضاف جرينر “إذا لم يأت أحد، فلن نحتاج سياجاً”.

وتخطط النمسا أيضاً لفرض ضوابط على حدودها الجنوبية مع إيطاليا، على الرغم من اتفاق شنجن، وأثارت هذه الخطط مخاوف في إيطاليا من أن هذه التدابير من شأنها الإضرار بصناعة النقل البري.