أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، أن وزارة العمل لن تستثني أي جنسية للعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، مشدداً على أن العمل في هذا النشاط مقصور بالكامل على السعوديين والسعوديات وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، ولن يسمح بوجود مخالفين في هذا النشاط..

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل على أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ قرار التوطين ستنفذ جولات تفتيشية ميدانية متتابعة ومستمرة على جميع محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات لضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين للقرار الوزاري الذي لن يتم فيه استثناء أي جنسية للعمل في هذا القطاع.

وأوضح أبا الخيل أن الحملات التفتيشية التي ستتم فور تطبيق القرار مطلع شهر رمضان تأتي للتحقق بشكل دائم من التطبيق وامتثال القائمين على تلك المحلات لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطين قطاع الاتصالات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة.

ومنح القرار مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم جميع المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 من ذي الحجة 1437هـ.