أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير السبت، عزم بلاده إطلاق خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنين في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد.

وقال “البشير” لدى مخاطبته حشدًا من المواطنين في مدينة “الجنينة” بولاية غرب دارفور، إن “السلاح لن يكون إلا في يد الجيش والقوات النظامية”، مشيرًا أن بلاده “قادرة على تأمين المواطنين وحفظ الامن”.

وأضاف أن “ولاية غرب دارفور أصبحت خالية من المتمردين، ولا يوجد فيها أي حركات متمردة… كما أنها خالية من الصراعات القبلية”.

وأوضح الرئيس السوداني، أن بلاده لا تريد أي وجود لمنظمات الاغاثة بدارفور”، قائلًا “ما عايزين تاني منظمات (لا نريد بعد الآن منظمات في السودان).. كتر خيرهم (شكرا لهم).. نحن من نكرم ونغيث الناس… يغيثونا”.

وأشار أن “السودان يمتلك من الغذاء ما يكفي حاجة مواطنية ولدينا من الغذاء ما يكفينا ويكفي الدول المجاورة، ولو نقص لن نشحد من شخص”.

وبدأ البشير زيارة إلى ولايات دارفور، أمس الجمعة، قبل إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور المقررة في 11 أبريل/ نيسان الجاري ويستمر لثلاث أيام.

وتعتزم الحكومة السودانية، إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور، الأمر الذي يهدف إلى تحديد وضع الإقليم من ناحية بقائه على الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى “إقليم دارفور”.

وتنص اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، الموقعة في قطر، بين الحكومة السودانية وحركة “التحرير والعدالة” عام 2011، على إجراء استفتاء إداري للإقليم.

ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور.

ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة.