نظّم العشرات من موظفي عدد من الهيئات والوزارات المصرية، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على درج نقابة الصحافيين وسط القاهرة، اعتراضًا على محاولات إعادة تمرير قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، والمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وبحسب مراسل “الأناضول” ردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب بإقالة حكومة إسماعيل، وعدم تمرير قانون الخدمة المدنية، منها، “ارحل يا أشرف(وزير التخطيط اشرف العربي)، ثورة ثورة حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر، ياللي (يا من) ساكت.. ساكت ليه (لماذا) خدت (حصلت على) حقك ولا أيه (ماذا!)”. 
كما طالب المشاركون، السلطات المصرية، بـ”إعداد قانون موحد للعاملين المدنيين، على أن يتم طرحه لحوار مجتمعي قبل إقراره”.
ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها مطالبهم التي جاء من بينها، “إلغاء القانون وإقالة وزير التخطيط، وعدم صرف مرتبات الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية”.
وبينما لم تؤثر وقفة الموظفين على حركة المرور بوسط القاهرة، انتشرت قوات الأمن بمحيط الوقفة بشكل ملحوظ، دون احتكاك مع المشاركين في الوقفة التي انفضت بعد حوالي ساعة ونصف الساعة على بدئها. 
ويمثل المتظاهرون المشاركون في التظاهرة، فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر حكومية من بينها “الهيئة النقابية للعاملين بوزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، ونقابة التنمية المحلية، والعاملين بالضرائب”.
وقانون الخدمة المدنية ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية، وأقره الرئيس عبدالفتاح السيسي (في غياب البرلمان في آذار/مارس الماضي)، وسط جدل كبير -منذ ذلك التوقيت- حوله.
وفي كانون ثان/يناير الماضي، رفض مجلس النواب المصري الجديد، تمرير القانون الذي أقره السيسي، فيما وافق على بقاء الآثار المترتبة على تطبيق القانون منذ صدوره، لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المترتبة عليه، في جلسة بمجلس النواب (وسط القاهرة).
وقدمت الحكومة المصرية، مؤخرًا، مشروع قانون يحمل الاسم ذاته (الخدمة المدنية)، قالت إنه يحمل تعديلات لبعض الاعتراضات السابقة على القانون والتي جعلت مجلس النواب يرفض إقراره من قبل السيسي في وقت سابق من العام الماضي.‎
والجدل الذي أحاط تطبيق القانون يتمحور حول “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزرات والهيئات”.
ومنذ الإعلان عن دراسة تطبيق القانون، ينظم مئات الموظفين الحكوميين مظاهرات ووقفات تطالب بعدم تطبيقه، في مشاهد لم تتكرر كثيرًا منذ تولي السيسي الحكم في حزيران/يونيو 2014