أصدرت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل عدة قرارات، في محاولة منها للحد من الهجمات الفلسطينية، التي تصاعدة في اليومين الماضيين في الضفة الغربية وإسرائيل، وفق ما أفاد مراسلنا، الأربعاء.

والحكومة الأمنية المصغرة تضم كبار الوزراء في الحكومة، وتناقش الأمور المتعلقة بالشؤون السياسية والعسكرية، ويشارك في اجتماعاتها قادة عسكريون وأمنيون.

وشملت الإجراءات الإسرائيليية إغلاق مقار وسائل الإعلام الفلسطينية التي تساهم فيما وصفته الحكومة بـ"التحريض".

وقررت الحكومة أيضا استكمال بناء الجدار الفاصل في منطقة ترقوميا جنوبي الضفة الغربية، وتشديد العقوبات على مشغلي العمال، الذين لا يحملون تصاريح للعمل داخل اسرائيل.

وبموجب القرارات الحكومية سيجري سحب تصاريح العمل والتجارة بشكل أوسع من الفلسطينيين الذين يقطنون البلدات والقرى التي يخرج منها منفذي العمليات.

ومنحت الحكومة الجيش الإسرائيلي صلاحية تنفيذ عمليات محددة ضد المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات الفلسطينية وفرض حصار عليها.

والأربعاء قتل عنصر في المخابرات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، كما قتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنهم نفذوا عمليات طعن وإطلاق نار في القدس والضفة الغربية.