قال وزير العدل التركي بكير بوزداج الأربعاء إن الإدعاء قرر فتح التحقيق في قرابة 2000 قضية ضد أشخاص متهمين بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان منذ أن أصبح رئيساً لتركيا قبل 18 شهراً.

وإهانة الرئيس جريمة في تركيا يعاقب عليها بالسجن لما يصل إلى أربعة أعوام، ولكن القانون لم يطبق إلا نادراً فيما سبق.

والمنتقدون لإردوغان يتهمونه بعدم التسامح، ويقولون إنه يستخدم القانون لتكميم أفواه المعارضة.

ومن بين من يواجهون المحاكمة بتهمة إهانة إردوغان صحفيون ورسامو كاريكاتير وأكاديميون وحتى تلاميذ.

وقال الوزير بوزداج، رداً على تساؤلات في البرلمان “سمحت وزارة العدل بالمضي قدماً في 1845 قضية عن اتهامات بإهانة إردوغان”.

وأضاف بوزداج، وهو من “حزب العدالة التنمية”، ذي الجذور الإسلامية الحاكم “لا أستطيع قراءة الإهانات المشينة ضد رئيسنا. سيحمر وجهي خجلاً”.

وفي الشهر الماضي، تقدم رجل تركي بشكوى جنائية ضد زوجته بتهمة إهانة إردوغان. وهذه أول قضية يواجه فيها شخص إجراء قانونياً عن تعليقات تفوه بها داخل منزله بخصوص إردوغان.

وتولى إردوغان الرئاسة في 2014، بعد أن ظل رئيساً للوزراء لأكثر من عشر سنوات. ويحاول الآن تعديل الدستور التركي لتعزيز سلطات الرئيس، والذي يظل حتى الآن منصباً شرفياً إلى حد كبير.