قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم /الأربعاء/، إن الجزائر ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت.

وأضاف بوتفليقة ـ فى رسالة وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ45 لتأميم المحروقات ـ أنه لاتوجد نية للتخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العامة وترشيد الخيارات المالية.

وأوضح أنه بالرغم من شدة الأزمة إلا أن الجزائر لاتنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية، من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة، معتبرا أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادها من أجل الدخول بفرص أقوى إلى السوق العالمية.

وأشار الرئيس الجزائرى إلى أن تنويع الاقتصاد وتنافسيته مطلبان ملحان في الظروف الراهنة، قائلا: “على المؤسسات أن تكون في طليعة قوتنا الضاربة في معركة الاقتصاد الوطني، كما أنها مطالبة بتطوير قدراتها على الإبداع والابتكار وترقية الجودة والنجاعة”.

وأكد أن التعديل الدستوري الأخير جاء بأحكام جوهرية أكدت الخيارات الوطنية في المجال الاقتصادي المتمثلة في الحفاظ على الملكية العامة على المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى.

ولفت بوتفليقة إلى أن التعديل الدستوري أكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد المائية، فيما كرست تعديلات أخرى حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز، وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار، مذكرا بأن وعي الدولة بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية جعلها حريصة على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات، وهو الأمر الذي سمح بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو أقل.