أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أنها ستمنع المؤسسات الممولة حكومياً، مثل الجامعات والبلديات، من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقالت الحكومة في بيان إن هذه المقاطعة “تسمم النقاشات وتضعف الاندماج وتغذي معاداة السامية”، مضيفة “كما يمكن أن تؤثر على الصادرات البريطانية، وأن تضر بالعلاقات الدولية”.

وأوضح البيان أن الوزير بلا حقيبة ماثيو هانكوك سيقوم بزيارة لإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، وسيعلن أن “تعليمات جديدة  ستتيح منع سياسات محلية مؤذية غير بناءة تهدد أمننا الوطني”.

وتعليقاً على هذا القرار قال ايمانويل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، لوكالة فرانس برس “نرحب بقرار السلطات البريطانية عدم السماح باتخاذ مبادرات مناهضة لإسرائيل على المستوى المحلي” مشيراً إلى “تسجيل حالات عدة لأشخاص مناهضين لإسرائيل حاولوا إطلاق مبادرات محلية ضد إسرائيل”.

وكانت بلدية ليستر أعلنت عام 2014 مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية. وفي السياق نفسه فإن الحكومة الاسكتنلدية “تشجع بقوة” السلطات المحلية على عدم ممارسة التجارة مع “المستوطنات غير الشرعية”.

وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة في مجمل القطاع العام، ومن ضمنه جهاز الصحة الوطني. كما ستشمل المقاطعة الشركات “غير الاخلاقية” مثل تلك التي تتعاطي تجارة السلاح وبيع التبغ. ولا يمكن تطبيق اي عقوبات الا تلك التي تقررها الحكومة.

إلا أن” حزب العمال” المعارض اعتبر، على لسان ناطق باسمه، هذا القرار “هجوماً على الديموقراطية المحلية”، مضيفاً “أن هذا الحظر الحكومي كان يمكن أن يمنع البلديات من اتخاذ قرارات تستهدف نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا” قبل سقوط هذا النظام.

إلا أن الحكومة البريطانية ستواصل مع ذلك “دعم وضع شارة واضحة على منتجات المستوطنات (الإسرائيلية) لكي يكون بمقدار المستهلكين اتخاذ الخيار الذي يناسبهم قبل الشراء”.

وكان الاتحاد الاوروبي أقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وضع شارات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.