أعلنت النقابات التي تحظى بصفة تمثيلية في المغرب خوضها في 24 شباط/فبراير اضرابا عاما هو الاول من نوعه منذ عام 1981، احتجاجا على ما وصفته ب”تعنت الحكومة” و”انفرادها بالقرارات”.

وعقدت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحافية في الدار البيضاء أعلنت خلالها تاريخ الاضراب العام.

وبحسب هذه النقابات فإن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام، وكل القطاعات المهنية، وستكون مدته 24 ساعة.

وكان آخر اضراب في المغرب بدعوة من النقابات عام 1981 بسبب غلاء المعيشة، وعرف هذا الاضراب بانتفاضة 1981 التي خلفت مئات الضحايا الذين وصفهم وزير الداخلية الاسبق ادريس البصري بانهم “شهداء كوميرا” (شهداء الرغيف).

ونقل موقع هسبريس الالكتروني عن الميلودي مخاريق، الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، اكبر نقابة مغربية، فإن الاضراب يأتي ردا على “تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة”.

واتهم مخاريق الحكومة ب”الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”.

وتبنت الحكومة في السابع من كانون الثاني/يناير مشاريع قوانين لاصلاح أنظمة المعاشات بهدف إنقاذها من الافلاس، وسط انتقادات حادة من النقابات التي حذرت من “تدهور السلم الاجتماعي” نتيجة للقرار.

ودارت طيلة أشهر من المفاوضات بين الحكومة والنقابات لاصلاح انظمة التقاعد، الا ان الحكومة اقرت هذه المشاريع بشكل مفاجى، ما اثار استياء النقابات.

ونقل موقع “لكم2″ الاخباري عن عبد الرحمن العزوزي من الفدرالية الديمقراطية للشغل قوله ان رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران “تجاهل مطالبنا و”لم يلتزم بوعده استدعائنا لحل المشاكل العالقة”.

وتنص مشاريع القوانين على رفع سن التقاعد من 60 الى 63 عاما، مع رفع الحد الادنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالاحالة على التقاعد بثلاث سنوات لتصل الى 24 سنة للذكور و18 سنة للاناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.

ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، أهم صندوق المعاشات المدنية، من دين يناهز 56 مليار يورو، ما يهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021.

ولا يتجاوز عدد المشاركين في أنظمة التقاعد المغربية 30%. وأفادت دراسة حكومية انه للحد من عجز تلك الصناديق، “يجب ان تكون هناك الزامية المساهمة في انظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل الى 86,8% بحلول 2050″.