أجَّلت محكمة مصريّة، الأحد 7 فبراير/شباط 2016، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 28 فبراير/شباط الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، (رافضًا ذكر اسمه)، إن "محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 28 فبراير/شباط الجاري، بناء على طلبات الدفاع".

وقال المصدر إن "المحكمة أمرت بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد".

وبحسب المصدر نفسه، طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لافتًا إلى أن "حبيب العادلي استولى على 514 مليون جنيه من أموال الوزارة من بند الاحتياطات الأمنية، وارتبطت هذه الجناية بتهمة التزوير".

وفي الوقت نفسه، طالب فريد الديب دفاع حبيب العادلي، المحكمة بسماع شهود الواقعة، وهم: اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشؤون المالية، واللواء علاء حلمي مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلي، إبان فترة تواجده كوزير للداخلية.

وأكد المحامى فريد الديب، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن قرار المحكمة بالتحفظ على أموال العادلى وباقى المتهمين، "يعنى عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية".

وتابع محامي العادلي: "قرار المحكمة في ذلك الشأن معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونًا"، مُعقبًا بأن "قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق فى القضية، لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم".

استغلال للمنصب
وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس/آب الماضي، العادلي و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

والعادلي هو آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المتواجدين في السجن عقب تبرئه كل من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية. وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن تم تبرئته في عدة قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وإذا حصل العادلي على حكم بالبراءة من هذه الاتهامات سيخرج من السجن؛ ليكون آخر رموز نظام مبارك الذين تم تبرئتهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.