اتفق وفد من إقليم كردستان العراق يوم الأحد مع الحكومة العراقية على التعاون فيما يتعلق بالاصلاحات التي تهدف إلى التعامل مع أزمة اقتصادية حادة تؤثر على الجانبين.

وتعتمد كل من بغداد وحكومة كردستان العراق على عائدات صادرات النفط وتضررت بشدة من الانخفاض الشديد في الأسعار العالمية للخام.

وتوترت العلاقات بين الطرفين في السنوات الأخيرة بسبب خلافات على حصة الاقليم من الموازنة العامة واقتسام ايرادات النفط.

واجتمع الوفد بقيادة نيجيرفان البرزاني رئيس وزراء اقليم كردستان العراق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين حكوميين آخرين.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي بعد المحادثات إن الاجتماع كان إيجابيا فيما يتعلق بطبيعة المشاكل والقضايا الشائكة التي ما زالت عالقة بين الطرفين.

وأضاف أن المزيد من الاجتماعات ستعقد الآن بشكل منتظم. وآخر اجتماعات من هذا النوع جرت في يوليو تموز الماضي.

وكان مسؤولون أكراد حذروا في الأسابيع الأخيرة من أن منطقتهم تواجه انهيارا اقتصاديا.

وشهدت المنطقة حالة ازدهار في أعقاب غزو قادته الولايات المتحدة أطاح بحكم صدام حسين في عام 2003 بحصولها على نصيب من ايرادات صادرات النفط المتزايدة.

لكن بغداد قطعت التمويل للمنطقة في عام 2014 بعد أن أقام الأكراد خط أنابيب خاصا بهم يصل إلى تركيا وبدأوا في تصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية في إطار سعيهم لتحقيق استقلال اقتصادي.

وزادت صادرات الاقليم منذ ذلك الحين إلى ما يزيد على 600 ألف برميل يوميا لكن مع تراجع أسعار النفط أصبح يعاني من ديون ولم يدفع مرتبات الموظفين العموميين منذ خمسة شهور.

وقدرت بغداد عجز موازنة عام 2016 بنحو 24 تريليون دينار (20.41 مليار دولار).

وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لرويترز الأسبوع الماضي إن الأزمة ترغم الأكراد على بحث إحياء اتفاق مع بغداد لإعادة حصة المنطقة من الميزانية مقابل تصدير النفط تحت إشراف الدولة.

ولم يشر الحديثي إلى ما إذا كان ذلك قد نوقش خلال اجتماع يوم الأحد.