اقال الحوثيون رموز من حزب  المؤتمر الشعبي العام وقاموا بتعين  آخرين يدينون بالولاء لهم، في خطوة يرجح أن تؤجج الخلافات المتفاقمة بين الطرفين.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئاسة مجلس الوزراء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، اتخذت قرارا بإلغاء كل التكاليف الصادرة خلال الفترة السابقة في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية والمحلية وأمانة العاصمة والمحافظات، التي صدرت دون أخذ الموافقة المسبقة من السلطات المخولة بذلك.

وحددت الوثيقة نوعية التعيينات الملغاة من وظيفة مدير عام فما فوق.

 ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس ما يسمى ب"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي إلى اتساع الهوة بين ميليشيا الحوثي والرئيس السابق "صالح" مع تزايد الضغوط العسكرية في مختلف الجبهات.

محللون رأوا أن القرار الجديد يهدف إلى تشديد قبضة الحوثيين على كل مقاليد الأمور وإقصاء أنصار صالح.

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر داخل حزب "صالح"، أن الخلافات بين الجانبين وصلت مرحلة اللا عودة، وأن صالح بات في موقف لا يحسد عليه، بسبب الضغوط التي يتعرض لها من قيادات حزبه، لإعلان فض الارتباط مع جماعة الحوثيين، وإن هذا الموضوع طُرح أكثر من مرة، إلا أن "صالح" أصر على تأجيل اتخاذ هذا القرار، بدعوى أنه سيؤدي إلى تغليب كفة الحكومة الشرعية.

ووفقا لصحيفة الوطن السعودية فقد هددت قيادات في حزب "صالح" بإعلان انسحابهم منه، والانحياز إلى الشرعية، في حال إصرار "صالح" على مواصلة تحالفه مع جماعة الحوثيين.

وأضحت الخلافات بين الحوثيين واتباع صالح مثار حديث الناس في العاصمة صنعاء والعديد من المدن الأخرى والتي خرجت إلى السطح عبر الاغتيالات اليومية التي طالت العديد من القيادات الوسطية لجماعة الحوثي بالاضافة إلى بعض المحسوبين على الرئيس السابق صالح.

وجاءت هذه الخلافات بين قطبي تحالف الحوثي/صالح في الوقت الذي بدأت فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الموالية للرئيس هادي بالتقدم نحو العاصمة صنعاء والوصول إلى مناطق قبلية لا تبعد عن العاصمة صنعاء سوى كيلو مترات قليلة وفقا لمصادر عسكرية.