قضت محكمة مصرية برفض إلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتعيين القاضي السابق هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهة رقابية)، بحسب مصدر قضائي. 

وأوضح المصدر القضائي أن محكمة القضاء الإداري قضت رفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت المحكمة بحسب مصدر قضائي، في حيثيات حكمها أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات محصن بالدستور وأنه غير قابل للعزل.

ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في مصر ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.

وعين الرئيس المعزول محمد مرسي جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار جمهوري في 6 سبتمبر/ أيلول 2012 ليستمر في موقعه لمدة 4 سنوات، ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2016.

وفق المادة 20 من قانون الجهاز، فـ"لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء (ليس موجود حاليا في التشريع المصري)".

وكانت الدعوي القضائية التي رُفضت تطالب بعدم قانونية قرار تعيين (جنينة) مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات ،وأن الرئيس السابق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية" بحسب الدعوي.

في السياق ذاته، قضت محكمة القضاء الإداري، عدم قبول الدعوى المقامة من أسر عدد من  مستشاري ومساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، المودعين بسجني "شديد الحراسة" والعقرب (جنوبي القاهرة)، للسماح لهم بزيارتهم، لرفعها من غير ذي صفة ولإنتفاء قرار المنع الإداري.

وقال محمود أبو العنيين أحد محامي هذه الأسر للأناضول إن وزارة الداخلية قدمت مستندات تفيد القيام بزيارة الأسر لذويهم وانتفاء قرار المنع الإداري

وتم القبض علي عدد من مسئولي حكم مرسي بتهم جنائية منهم التحريض علي العنف وذلك منذ الإطاحة به في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، من جانب قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".