أظهرت العديد من الدراسات الاقتصادية انخفض مستوى معيشة الأسرة الفقيرة والفئات منخفضة الدخل بما لا يقل عن12% نتيجة الإصلاحات عامي 2014م و2015.

وتشير البيانات الاقتصادية أن الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة هم من سيدفع ثمن تصحيح أسعار المشتقات النفطية، وبالأخص في ظل غياب دور الدولة في إدارة وتنظيم السوق المحلية وضبط ومراقبة الأسعار، أما أصحاب الدخول المرتفعة فلن يتحملون سوى جزء يسير من هذا العبء كاد لا يذكر وهذا ما لا يؤثر في مستوى معيشتهم، وفقا لما أوردته صحيفة "اليمن اليوم".

و تظهر التوقعات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم المتوقع نتيجة تصحيح أسعار المشتقات النفطية من  8%  إلى نحو  16%  للرقم القياسي العام وما لا يقل عن  18%  للسلع الغذائية عام 2014م وزيادة في معدل التضخم لعام 2015م بما لا يقل نسبته عن  3%..

وتشير البيات الاقتصادية إلى أن الطبقات الفقيرة وثابتة الدخول هي من سيدفع الثمن الأكبر لتصحيح أسعار المشتقات النفطية رغم أنها لا تستفيد من مخصصات الدعم الفعلي بما لا يزيد عن  20%.