قالت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن جماعات الضغط الإسرائيلية مسؤولة عن إجراء جديد أقره الكونجرس الأمريكي وسيمنع الأشخاص الذين زاروا إيران أو يحملون الجنسية الإيرانية من دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة.

ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإجراء يوم الجمعة ليصبح قانونا وينطبق أيضا على العراق وسوريا والسودان وطرح الإجراء بعد هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية في باريس وهجوم في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.

وتقول إيران إن ضمها للقائمة يهدف إلى تقويض اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية ومن بينها الولايات المتحدة في يوليو تموز.

وقال حسين جابري أنصاري المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن الإجراء الأمريكي أقر “تحت ضغوط جماعات الضغط الصهيونية والتيارات المعارضة للاتفاق النووي.”

ويحق لمواطني 38 دولة معظمها في أوروبا السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة بموجب برنامج أمريكي للإعفاء من التأشيرة. وبموجب القيود الجديدة سيستثنى من هذا البرنامج مواطنو هذه الدول الذين زاروا إيران أو العراق أو سوريا أو السودان خلال السنوات الخمس الأخيرة ومن يحملون جنسية مزدوجة لإحدى هذه الدول.

وطرح الإجراء بعد مقتل 130 شخصا في هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في باريس يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني. وكان عدد من المهاجمين يحملون جوازات سفر أوروبية وسافر بعضهم إلى أراض يسيطر عليها التنظيم المتشدد في سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الجمعة إن ضم إيران إلى هذه القائمة أمر “سخيف”.

وأضاف في مقابلة مع موقع المونيتور المختص في شؤون الشرق الأوسط “لا علاقة لأي إيراني ولا لأي شخص زار إيران بالمآسي التي وقعت في باريس أو في سان برناردينو أو أي مكان آخر.”

وقال مسؤولون إيرانيون إن الإجراء سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية. وأضاف بعضهم أن الإجراء يعد بمثابة عقوبة جديدة على إيران مما يعرض الاتفاق النووي للخطر إذ ربطت الجمهورية الإسلامية موافقتها على الاتفاق برفع العقوبات عنها.

وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة في صدر صفحتها الأولى اليوم الاثنين “العقوبات القائمة لم ترفع.. وعقوبات إضافية تفرض”.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لنظيره الإيراني يوم السبت لطمأنته على أن واشنطن مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي مشيرا إلى أن البيت الأبيض قد يصدر إعفاء من المتطلبات الجديدة في حالات فردية.

لكن علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني المسؤول عن التأكد من التزام الولايات المتحدة والقوى الأخرى بالاتفاق حذر من أن الإجراء قد يسبب انعدام الثقة بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية قوله “قد تكون له تأثيرات لا تمحى على تنفيذ الالتزامات المتبادلة بموجب الاتفاق النووي".