نال اليوم الأحد 22 نوفمبر 2015 القاضي مروان المحاقري رئيس إستئناف نيابة الأموال العامة بتعز درجة  الدكتوراه في القانون الاداري  من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية بدرجة جيد جدا.

ونوقشت رسالة الدكتوراه التي قدمها المحاقري والموسومة بـــــ" رقابة الملاءمة في القضاء الاداري اليمني" في جامعة القاهرة من قبل لجنة مناقشة ضمت اعضاء من كبار المختصين، على رأسهم أ.د. جابر جاد نصار/ رئيس جامعة القاهرة، وأ.د.جمال ندا/ رئيس مجلس الدولة المصري..أ.د.محمدسعيد امين/ رئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس.

وكان لـــــ"الرأي برس" شرف التواصل مع عدد من القضاة للحديث عن هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الدكتور المحاقري.

وفي السياق قال القاضي يحيى العنسي رئيس إستئناف أمانة العاصمة عضو مجلس القضاء الأعلى: الدكتور مروان المحاقري يستحق شهادة الدكتورة التي نالها من جامعة القاهرة ويستحق أكثر منها كونه من أفضل من عرفت في النيابة العامة كفاءة ونزاهة.

وأضاف العنسي: الدكتور المحاقري إستثنائي في كل شيئ فقد أدركت خلال معرفتي به أنه يتصف بالكفاءة والنزاهة والأخلاق السامية

وأشار القاضي العنسي إلى أن شهادة الدكتورة التي نالها المحاقري عن جدارة واستحقاق لن تزيده إلآ سموا ولن تغير من مبادئة التي عرفناها وإنما ستزينها.

من جهته قال القاضي نبيل الحالمي رئيس المحكمة التجارية: نبارك ونهنئ للقاضي الدكتور مروان المحاقري رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بمحافظة تعز ، لنيله شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة، والتي اشرف عليها نخبة من الأكاديميين في جامعة القاهرة يتقدمهم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.

وأضاف الحالمي: كما أن هيئة المناقشة كانت برئاسة رئيس مجلس  الدولة، وهذا شرف كبير للدكتور مروان المحاقري أن يناقش رسالته أسماء بهذا الحجم الكبير.

وأشار الحالمي: إلى أن رسالة المحاقري التي تحمل عنوان رقابة الملائمة في المنازعات الادارية باليمن تمثل اتجاه مهم لفرض الرقابة القضائية على المنازعات الادارية من ناحية الملائمة الى جوار رقابة المشروعية.

وختم الحالمي حديثه بالقول: إن شاء الله تكون تلك الرسالة التي بذل فيها الدكتور مروان جهدا كبيرا ـ عايشناه لحظة بلحظة ـ رافداً مهما في المجال القضائي والفقه القانوني وأن يُستفاد منه.. متمنيا له التوفيق والنجاح في مستقبله العامر بالإنجازات.

من جهته قال الأستاذ/ فاروق الوجيه مدير عام المالية بوزارة العدل: اعتقد ان الاخ القاضي الدكتور/ مروان المحاقري، رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بتعز، كان موفقا جدا في اختياره موضوع الرسالة الموسوم - رقابة الملاءمة في القضاء الاداري اليمني- إذ أنه يخدم الواقع اليمني الاداري من جانب والجانب القضائي من جانب آخر.

وأضاف: الدكتور مروان قد تعمق في البحث حول رقابة الملاءمة في اعمال الادارة ابتداء من التأصيل المنهجي لأهم جانب من جوانب الخلاف في المنازعات الادارية، وتكمن اهمية هذا الموضوع باعتباره اولا جانب يضم اغلب ان لم يكن كل العناصر الحاكمة لاعمال الادارة والضابطة لتصرفات القائمين على اعمال الادارة، كما ان هذه الرسالة سوف تكون مفيدة لكل من المشرع والقاضي والقائمين على اعمال الادارة كون المشرع سيجد امامه المحددات الضابطة للتقنين وفق اسس ومفاهيم وقواعد تعينه ليكون قادرا على صياغة النصوص القانونية بشكل علمي ومهني والتي تكون ذات كفاءة عالية بحيث تكون نصوص عامة وشاملة ومجردة ومتطورة ومنضبطة تسد الكثير من جوانب الخلل التي قد تتجلى بعد اقرار القوانين ويصعب إغفالها كما يصعب تعديلها.

وأردف الوجيه: كما أن القاضي سوف يجد من خلال هذه الرسالة ما يستند عليه من أسس تفصيلية لا تتصادم مع النصوص القانونية وتخدمه في بناء حيثيات الحكم التي قد لا تكون ظاهرة في النصوص القانونية، اما القائمون على اعمال الادارة فسيكون امامهم ما يسترشدون به قبل القيام بإصدار اي قرار أو عقد اداري.

وأشار إلى أن أهمية هذه الرسالة تأتي من اهمية التصرفات الادارية التي يقوم بها رجال السلطة العامة التنفيذية انطلاقا من الاهداف والغايات المطلوب تحقيقها من خلال الاجراءات الادارية المنظمة لذلك وما ينتج عنها من قرارات وعقود ادارية تترتب عليها التزامات وتعهدات ضخمة يفترض انها صحيحة.

وختم الوجيه حديثه بالقول: هذه الفرضية لن تتحقق ما لم يكن قد تم ضبط كافة الاجراءات وإحكام الرقابة الملائمة على كافة الواجبات والاجراءات والصلاحيات والمهام والاعمال الادارية ومدى ملاءمة هذه الرقابة وفقا لكل مرحلة وبحسب كل إجراء من الاجراءات والمراحل التي تصدر بموجبها هذ القرارات والعقود الادارية.