أعلن وزير البترول علي النعيمي الثلاثاء الماضي أن بلاده تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، وأكد أن المملكة قد تخفض نظام الدعم الذي يُلقى عليه باللائمة في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.

ولم يذكر النعيمي في تصريحه أي تفاصيل بشأن الارتفاع المتوقع لأسعار الطاقة، واكتفى بالقول "عند انتهاء الدراسة التي تجريها الحكومة سيتخذ القرار اللازم، ولا فائدة من الحديث حول الأسعار حاليا".

وتقدم سلطات السعودية دعما كبيرا لأسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى التي تستخدمها شركات الكهرباء ومصانع البتروكيميائيات، مما يجعل أسعار الطاقة في المملكة من بين الأقل عالميا، إذ يبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 13 سنتا.

ومن المتوقع أن يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا في عجز الموازنة، إذ تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار سنويا على الدعم، منها 86 مليار دولار على النفط، وعشرة مليارات دولار على الغاز الطبيعي.

رفع متدرج
لكن يتوقع مراقبون واقتصاديون أن يرفع الدعم عن أسعار الطاقة بالسعودية تدريجيا إذا ما تم اتخاذ القرار قريبا، ويرون أن رفع أسعار الطاقة من أكبر الإصلاحات الاقتصادية السعودية في السنوات القادمة، إذ يواجه قطاع الطاقة تحديات كبيرة نتيجة الاستهلاك المحلي المتنامي الذي ارتفع بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.

ووفق هذا النمط الاستهلاكي المتصاعد، تشير تقديرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن الطلب المحلي على الطاقة سيزيد بحلول عام 2030 إلى ضعف الاستهلاك الحالي.

وحسب الإحصائيات التي نشرها موقع المركز على الإنترنت، فإن قطاع النقل يستهلك حاليا أكثر من 20% من الطاقة الأولية بالمملكة، ويستهلك القطاع الصناعي 42%.

ويقول المستشار النفطي والاقتصادي محمد الصبان إن إعانة الوقود التي تقدمها الدولة سنويا ساهمت في هدر الطاقة بالسعودية لتكون خامس أكبر دول العالم في مجمل استهلاك الطاقة وبنمو سنوي يتراوح بين 7% و8%.

وأضاف الصبان إنه إذا لم تكن لهذه المبالغ المرتفعة حاجة في الماضي فإن الحاجة حتما ملحة في الحاضر، إذ يمكن ضخ جزء من هذه المبالغ في برامج اجتماعية يستفيد منها ذوو الدخل المحدود مباشرة، ولا سيما أن الدعم تستفيد منه مختلف الشرائح.

وأوضح المستشار النفطي أنه في ظل وجود الدعم والأسعار المتدنية جدا للوقود ظهرت أنماط جائرة لاستهلاك الوقود، وهو ما يمثل هدرا للأموال ولهذه الثروة الطبيعية المتمثلة في النفط، والذي يعتبر المورد الرئيسي للدخل بالمملكة.

المتضرر الأكثر
لو مضى القرار برفع الدعم والزيادة المتدرجة في أسعار الوقود -يضيف الصبان- فإن ذوي الدخل المحدود قد يتضررون، خاصة في غياب منظومة نقل عام متكاملة بدولة مترامية الأطراف.

وفي الوقت الذي يشيد الصبان بالجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لبناء شبكة نقل عام حديثة من قطارات ومترو وغيرها إلا أنه يقول إن استكمال هذه الشبكة سيأخذ وقت طويلا نسبيا، ملحا على ضرورة أن يترافق التدرج في رفع الدعم عن الطاقة مع توفير حد أدنى من تجهيزات النقل العام.

من ناحية أخرى، يقول المستشار المالي علي الجفري إن رفع الدعم عن وقود السيارات في السعودية كان مسألة وقت فقط، فالدعم الحالي كان بمرسوم ملكي في العام 2006.

لذلك من غير المستغرب -يضيف الجفري- أن يعود السعر إلى ما كان عليه قبل المنحة الملكية، خصوصا مع زيادة عمليات التهريب للوقود خارج المملكة لرخص قيمته مقارنة بدول الجوار.

ويعتقد المستشار المالي أن المواطن السعودي سيتحمل في النهاية هذا الرفع مقابل خدمات ضرورية له.
غياب الترشيد

ويرى المحلل المالي عبد الله البراك أن خفض الدعم عن مواد الطاقة من أكبر الإصلاحات السعودية، ويقول للجزيرة نت إن تزايد استهلاك البنزين وتدني أسعاره لم يتركا مجالا لثقافة الترشيد في استهلاكه.

ويشير البراك إلى أن معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية تبلغ 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا (أي المزيج بين كميات النفط والغاز الطبيعي)، ومن المتوقع أن تزيد على 9.5 ملايين بحلول عام 2035، مما يترتب عليه خسارة السعودية إيرادات بنحو 795 مليون ريال (212 مليون دولار يوميا).